لمواجهة عمالة الصغار .. هل تستجيب الحكومة لنواب البرلمان وتبحث معوقات تطبيق قانون الطفل؟

 عقب مطالبة النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن والأسرة وذو الإعاقة بمجلس النواب بضرورة عقد لقاء مع رئيس الحكومة أو المختصين لبحث معوقات تطبيق قانون الطفل الصادر عام 2008، لمواجهة عمالة الأطفال هل تستجيب الحكومة لذلك وتفتح هذه الملف الهام خاصة بعد أن عقد محمد سعفان وزير القوى العاملة اجتماعا للجنة التوجيهة لمكافحة عمالة الأطفال، مؤكدًا أن قضية عمالة الأطفال أضحت تمثل وبحق قضية اجتماعية وأخلاقية لم يعد من الممكن أو من المسموح به إهمالها، ولاسيما في نطاق السعي نحو القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال، معلنًا  إن الوزارة تسعى في المرحلة القادمة إلى وضع قاعدة بيانات لعمل الأطفال على المستوى القومي.

 كان برلمانيون تقدموا بأكثر من مشروع قانون يحد من عمالة الأطفال، كما أكد نواب البرلمان، أن مكافحة الظاهرة ليست غائبة عنهم من خلال دورهم التشريعي، حيث أعلنوا أن قانون العمل الجديد به مواد تتمحور حول مكافحة عمالة الاطفال، كما أشاروا إلى ان البحث مستمر في دور الانعقاد الثالث عن حمايتهم من خلال التشريعات المناسبة، كما اعتبر النواب أن إنشاء قاعدة بيانات لهؤلاء الأطفال هو الخطوة الأولى في سبيل حمايتهم .

ووصفت النائبة مارجريت عازر، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، تصريحات وزير القوى العاملة بشأن وضع قاعدة بيانات لعمل الأطفال على المستوى القومي بأنها الخطوة الأولى في مكافحة عمالة الأطفال.

وقالت «عازر»، في تصريحات صحفية، إن هذه القاعدة مهمة ليكون لدينا إحصائيات لظاهرة عمالة الأطفال ومعرفة حجمها ونوعها هل هي موسمية أم دائمة، مضيفة: «النجاح في مكافحة عمالة الأطفال يتطلب أن يكون لدينا تصنيف للعمالة وهل ترتكز في قطاع معين أم قطاعات متعددة؟».

وتعقيبا على إعلان منظمة العمل الدولية عمل  الأطفال في الزراعة، قالت النائبة إن هذا النوع من العمالة بات أمرا واقعا ومسموحا به لفترات معينة لأن المزارع المصري اعتاد أن يساعده أبناؤه في العمل من قديم الأزل.

وشددت النائبة على أنه لاتزال هناك حاجة لترجمة تجريم عمل الأطفال في الدستور إلى تشريعات، لافتة إلى أن وجود إحصائية للعمالة هي خطوة ضرورية لوضع تشريع مناسب لمكافحتها. 

ووجه النائب فايز أبو خضرة عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان ، التحية لوزير القوى العاملة محمد سعفان عقب إعلانه عن استعداد الوزارة لإطلاق قاعدة بيانات تخص عمالة الأطفال ، قائلاً : «هذه مبادرة محترمة نتمنى تفعيلها سريعا».

وأضاف أبو خضرة في تصريحات صحفية، إن التسرب من التعليم أحد الظواهر المرتبطة مباشرة بعمالة الأطفال ، وأحد المواد الجديدة التي حرصنا على إضافتها بقانون العمل الجديد «التلمذة الصناعية»، والتي تختص بمعالجة ظاهرة الأطفال المتسربين من العمل بحيث يتعلم الطفل حرفة صناعية إلى جانب التعليم الأساسي ويكون هناك مقابل مادي كحافز للتعليم ، حتى يصل الطفل لسن 18 سنة ثم يتوجه للعمل .

وأشار النائب، فيما يخص الحاجة إلى تشريعات لمواجهة ظاهرة عمالة الأطفال، إلى أن التشريعات التي تجرم تهرب الأطفال من التعليم وعملهم في سن صغيرة موجودة لكنها لا تطبق، مضيفا :  «أتوقع أن يلعب قانون العمل دورا بارزا في مكافحة عمال الأطفال». 

وقال النائب شريف الورداني أمين سر لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان ، إن أكبر الصعوبات التي تعيق مكافحة عمالة الأطفال هي عدم وجود قاعدة بيانات تشمل عددهم ومجالات عملهم ، مشيدا بإعلان وزارة القوى العاملة عن الاستعداد لإطلاق قاعدة بيانات لحصر عمالة الأطفال . 

واقترح الوردانى في تصريحات صحفية، ان يتم بناء على قاعدة بيانات عمالة الأطفال تحديد معونة لأهاليهم بحيث يعينهم بدلا من عمل هؤلاء الاطفال، مؤكدا انهم من يستحقون المعونة بدلا من منح معونة للشباب العاطل. 

ولفت النائب إلى ان من أبرز الاسباب في وجود ظاهرة عمالة الاطفال هي الزيادة السكانية والإنجاب بدون وعي دون النظر للتكلفة والمصاريف وضغوط الحياة مما يضطر الاهالي لدفع ابنائهم للعمل، مضيفًا إن بحث التشريعات اللازمة في مواجهة عمالة الاطفال سيكون من ابرز مهام البرلمان في دور الانعقاد الثالث .