ننشر الحركة القضائية داخل الأمانة العامة والمكاتب الفنية بمجلس الدولة

 

وتضمنت الحركة تولى عضوية الأمانة العامة كلا من المستشارين عصام الشعراوى وحسام الدين لويزى ومحمد سعيد شادى ومحمد عبدالمنعم عبدالوهاب وعصام رفعت وأحمد عبدالعزيز وعمرو فوزى.

 

وفيما يتعلق برئاسة المكاتب الفنية لمحاكم وأقسام مجلس الدولة، تولى المستشار محمد المنجى رئاسة المكتب الفنى للمحكمة الإدارية العليا، وتولى المستشار عمر ضاحى، رئاسة المكتب الفنى لمحاكم القضاء الإدارى وتولى المستشار عبدالرازق مهران رئاسة المكتب الفنى لقسم التشريع وتولى رئاسة المكتب الفنى لإدارة التفتيش المستشار خالد البدرى، وتولى رئاسة المكتب الفنى للمحاكم الإدارية والتأديبية المستشار أسامة راشد وتولى المستشار باسم الطيب رئاسة المكتب الفنى.

 

كما اعتمد المجلس زيادة عدد أعضاء محاكم القضاء الإدارى بدوائرها على مستوى الجمهورية حيث بلغ عدد الأعضاء 624 عضوا مقارنة بـ579 عضوا خلال العام القضائى الماضى.

 

 أما المحاكم الإدارية والتأديبية فقد تم زيادة أعضاءها إلى 312 عضو مقارنة بـ294 عضوا خلال العام الماضى، و تم تطبيق القواعد التى نصت عليها لائحة مجلس الدولة بخصوص عضوية هذه المحاكم مع مراعاة بعض الاستثناءات الصحية.