اقتراح تخفيض سن الزواج لـ 16 سنة يشعل أزمة.. برلمانيات وسياسيون يرفضون مشروع القانون

انتقد النائب أحمد سميح، صاحب مقترح تخفيض سن زواج الفتيات إلى 16 سنة بدلا من 18، الهجوم الذى تعرض له بمجرد إعلانه عن إعداد المشروع، قائلا: "أنا مش من عصور الجاهلية، والقرآن ما حددش سن للجواز" فيما تواصل الاعتراض على مشروع القانون من جانب برلمانيين وسياسيين.

«صوت الأمة» ترصد ردود أفعال البرلمانيين حول مشروع قانون تخفيض سن زواج الفتيات، الذي يرى البعض أنه سوف يصبح سبب رئيسي فى حدوث انفجار سكاني.

زينب سالم
رفضت النائبة زينب سالم، المقترح الخاص بخفض سن زواج الفتاة إلى 16 عامًا، وقالت: هذا السن تكون الفتاة ما زالت فى مرحلة الطفولة، وبنيانها الجسماني لم يكتمل، بالإضافة إلى عدم اكتمال نضجها فى التفكير، وبالتالي فإن هذا السن غير مناسب، وعليه، مش هجوز بنتي أقل من سن 20 عاما.

وأوضحت زينب سالم فى تصريحات صحفية، أن القصة ليست فى الزواج والتوثيق فحسب، ولكن الفتاة حينما تتزوج لابد أن تكون لديها القدرة على تحمل المسئولية، التى بها تستطيع أن تكون مسئولة عن تنشئة جيل جديد ومسئوليات الحياة بشكل كامل، وهذا الأمر لا يتوفر فى السن الوارد فى المقترح، وإنما السن الحقيقي الذي تكون فيه الفتاة أصبحت ذو تفكير ناضج، ومسئولة عن قراراتها.

مارجريت عازر
النائب مارجريت عازر، إن مقترح قانون تخفيض سن زواج الفتيات غير دستوري، وأن السن المنصوص عليه فى القانون هو بالفعل بداية المرحلة التي من خلالها يمكن أن تصبح الفتاة مسئولة عن أسرة، مضيفة أنها "تتمنى أن يكون سن الزواج 21 عاما".

وأكدت النائبة، أن مصر تعانى حاليا من الزيادة السكانية الكبيرة ومقترح مثل هذا سيكون من الأسباب القوية التي تؤدي إلى زيادتها بشكل كبير، بالإضافة إلى أن زواج الفتاة في هذا السن يهدد بإفشال الأسرة المصرية، وذلك لآن الزوجة تكون غير مؤهلة لأن تكون مسئولة عن أسرة بالكامل، سواء تربية أطفال أو رعاية الزوج، كما يشجع هذا المقترح أيضا على التسرب من التعليم.

هالة أبو السعد
كما أعلنت النائبة هالة أبو السعد، رفضها النهائى للمقترح الخاص بتخفيض سن زواج الفتاة لـ16 عاما بدلا من 18، وقالت مقترح ليس صحيح خاصة أننا نحارب الزواج المبكر وهذا الأمر ليس فى مصلحة المجتمع بشكل عام والفتاة بشكل خاص.

وأكدت هالة أبو السعد فى تصريحات صحفية، إلى إن الفتاة فى سن الـ16 عاما تكون غير مكتملة النضج سواء الجسماني أو الفكري وتكون مفتقرة للعقل فى طريقة التفكير وتغلب عليها العواطف، وهذا الأمر يهدد الأسرة بالفشل قبل تكوينها، وأن السن المنصوص عليه فى القانون هو الأنسب لزواج الفتاة من جميع المناحي سالفة الذكر.

شاديه خضير
أكدت النائبة شادية خضير، على رفضها مقترح أحد النواب بتخفيض سن الزواج للبنت إلى 16 عامًا، مشيرة إلى أن الزواج في سن 16 يعنى أن البنت مازالت طفلة غير قادرة على أعباء الحياة فضلًا عن أنها مازالت في مرحلة دراسية.

وأضافت خضير، في تصريحات إعلامية أن نسبة الطلاق في المحاكم مرتفعة جدًا للمراحل المتقدمة في السن والتي يكون ضحيتها الأبناء بين الطرفين.

عبير السيد
أعربت النائبة عبير السيد محمود،عن تضامنها مع تكتل نائبات مصر تحت قبة البرلمان، ورفضها القاطع لقرار تخفيض سن زواج الفتيات إلى 16 سنة بدلا من 18 سنة، مشيرة إلى أن مجرد الحديث في مثل هذا القرار هراء.

وأكدت النائبة، أنها ستتصدى لتنفيذ هذا القرار، منعا لحدوث ضرر نفسي وجسدي للفتاة التي ستتزوج في سن صغيرة، خاصة أنها ستكون طفلة مسئولة عن أسرة، ما قد يؤدي لحدوث طلاق، فضلا عن الانفجار السكاني الذي سيترتب علي القرار، قائلة "تعرف إيه عن الدنيا علشان تدخل دنيا".

حزب الوفد

قال الدكتور محمد فؤاد، المتحدث باسم حزب الوفد، أن مشروع القانون المقترح بشأن تخفيض سن الزواج من 18 عاما ليكون 16 لا يتناسب مع العصر الحالى، كما أنه يخالف جميع الخطط والرؤى اتجاه مواجهة ارتفاع نسبة الطلاق التى زادت فى الآونة الأخيرة بشكل كبير.

وأوضح المهندس حسام الخولي نائب رئيس الحزب وعضو الهيئة العليا أن سن 16 عاما تعانى فيه الفتاة من عدم اكتمال النضوج الفكرى والعقلى الذى يؤهلها لتحمل مسئولية بناء أسرة، لافتا إلى أن الظروف الاجتماعية تحتم علينا التعامل مع الواقع، والإبقاء على سن الزواج كما هو، خاصة وأن الدستور نص على أن سن الطفولة 18 عاما.

حزب المصريين الأحرار

نظم حزب "المصريين الأحرار" ببني سويف، مؤتمرا وجلسة حوار بمركز مؤتمرات الجامعة، لمناقشة اقتراح بتخفيض سن زواج الفتيات إلى 16 عامًا وتعديل الجزء الخاص بالزواج ضمن قانون الأحوال الشخصية.وقدم المؤتمر التوصيات التالية:  

- التقدم بمشروع قانون رفع سن الزواج إلى 21 سنة لكي تصبح الفتاة مدركة عاطفيا وعقليا واجتماعيا.

- وضع عقوبات رادعة تطبق على كل من يشارك في تزويج الفتيات دون ذلك السن

- إعادة تفعيل قوافل تنظيم الأسرة والقوافل الثقافية بكافة المراكز والقرى

- رفض مشروع القانون المقدم استنادا على عدم دستورية المشروع لمخالفته لمواد الدستور المادة 10 والمادة 80

- مخالفة  القانون للأهلية التجارية وهى سن 18 سنة

- والأهلية المدنية وهى 21 سنة للفتاة.