بماذا رد «أحمد سميح» على وصف نائبات لمقترح تخفيض سن الزواج بـ«الجاهلي» ؟

في أول رد فعل على بيان تكتل نائبات مصر أمس للرد على اقتراح النائب أحمد سميح والذي وصف اقتراح بخفض سن الزواج بالعودة للجاهلية، وإهدار حقوق المرأة، قال أحمد سميح عضو مجلس النواب وصاحب اقتراح تعديل المادة الخاصة بخفض سن الزواج من 18 سنة إلى 16 سنة والواردة بقانون الطفل لسنة 2008، إن هذه المادة بالقانون لا تمنع الزواج، ولكنها منعت التوثيق الذي يضمن حقوق الفتيات، حتى أصبح ولي الأمر يزوج بناته أقل من 18 سنة ليس على يد المأذون الملتزم بالتوثيق، ولكن بمعرفة أحد المشايخ بالمنطقة، وبالتالي ينتج عن هذا الزواج إهدار حقوق الفتيات وعدم توثيقها.

وتابع سميح في تصريحات صحفية " للأسف كثير من المجتمع المصري بنسبة تتجاوز 70 % يزوجون بناتهم أقل من 18 سنة وبالتالي يضيع حق البنت والطفل الذي أنجب من هذا الزواج، وما اقترحته ليس تعديلا بقدر ما هو العودة لما  كان سائرا قبل عام 2008 لمدة تزيد عن 100 عام، حيث كان سن زواج البنت 16 والولد 18 وهذا يتناسب مع أحكام الشريعة الاسلامية المذكورة بالدستور بأنها المادة الاساسية للتشريع.

وأضاف  سميح، أنه إذا كان البيان الصادر من تكتل نائبات البرلمان في ظاهرة مساندا لحقوق المرأة، فإن تعديلي الذي يطالب بتوثيق الزواج هو المحافظة الفعلية عليها، وسأقدمه بداية دور الانعقاد الثالث، وطرحته في الإجازة البرلمانية لإجراء حوار مجتمعي حوله، يهدف للوصول إلى الحل الأمثل، موضحا أنه عند بداية دور الانعقاد سيتم عمل ما هو صالح للبنت والمرأة والمجتمع، على أن يتناسب مع العادات والتقاليد المصرية .

وحول وصف نائبات البرلمان الاقتراح بالعودة للجاهلية قال سميح: " أربأ بالزميلات النائبات المحترمات أن يصفوه بالعودة للجاهلية، حيث أن هذا التعديل يتفق مع التشريع وأحكام الدين الإسلامي الذي نعيش تحت كنفه جميعا وأقول لهم أن الرجال لا يقلون حرصا على حقوق المرأة من  النساء أنفسهم  في التشريع الذي يعم المجتمع كله وليس للرجل والمرأة فقط .

وتابع سميح أنه  فيما يخص ما ذكرته النائبات في بيانهن، حول أن التعديل يزيد من النسل فـ"أنا ضد الزيادة السكانية واعتبرها سببا رئيسيا في تآكل تنمية الدولة، وأقول للنائبات، إن معالجة الزيادة السكانية بالثقافة وليس برفع سن الزواج".