تأجيل نظر دعوى تنازع الحكومة بشأن ترسيم الحدود لجلسة 18 أكتوبر

أجلت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا أولى جلسات دعوى التنازع المقامة من الحكومة والتى تطالب فيها بالاعتداد بحكم الأمور المستعجلة بالاستمرار فى اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وعدم الاعتداد بحكم محكمة القضاء الإدارى بشأن بطلان الاتفاقية وذلك لجلسة 18 أكتوبر المقبل لتقديم المذكرات.

وقالت هيئة قضايا الدولة، فى منازعة التنفيذ أمام المحكمة الدستورية العليا، إنه فى 9 أبريل الماضى أعلن عن توقيع اتفاقية مبدئية لإعادة ترسيم الحدود البحرية بين حكومتى مصر والسعودية، وتطرق هذا الاتفاق إلى تحديد إحداثيات إعادة الترسيم وأوقف هذا الاتفاق على ضرورة موافقة مجلس النواب عليه كشرط لازما قبل تصديق رئيس الجمهورية عليه للبدء فى تطبيق الاتفاق.

وأضافت: قام على إثر ذلك مقيم الدعوى ومن انضموا إليه بالطعن على هذا الاتفاق المبدئى أمام محكمة القضاء الإدارى، وطالبوا ببطلان الاتفاق مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وتابعت: بالفعل صدر فى 21 يونيو الماضى حكما من محكمة القضاء الإدارى برفض الدفع بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى، وبطلان اتفاقية تعيين الحدود الموقعة بين مصر والسعودية فى أبريل 2016 بالمخالفة للقانون، باعتبار أن هذا الاتفاق عمل من أعمال السيادة التى تخرج من دائرة الاختصاص للمحكمة.

واستشهدت هيئة قضايا الدولة فى مرافعتها بحكم لذات الدائرة فى مثل ذات الموضوع محل الدعوى وهو أن القضاء الإدارى قرر فى 17 فبراير 2015 فى الدعوى المقامة أمامها، والتى تطالب ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر وقبرص، بأن المحكمة غير مختصة بنظر الدعوى لأنه عمل من أعمال السيادة التى تباشرها الحكومة باعتبارها سلطة حكم فى نطاق وظيفتها السياسية، وأن هذه الأعمال لا تمد إليها الرقابة القضائية.

وقالت: إن الدستور أسند لرئيس الجمهورية سلطة إبرام الاتفاقيات والمعاهدات وأوكل لمجلس النواب مراجعة تلك المعاهدات للموافقة عليها أو رفضها كمختص قضائيا يمارس فيه وظيفة القاضى الطبيعى للمسائل المطروحة عليه، والتى تدخل فى أعمال السيادة التى لا يملك القضاء رقابة عليها.