تأجيل دعوى فسخ تعاقد كازينو الشاطبى إلى 25 سبتمبر

أجلت محكمة القضاء الإداري بالأسكندرية الدعوى رقم13539 لسنة 71 قضائية المقامة من طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، والتي طالب بفسخ تعاقد كازينو ومطعم الشاطبي مع محافظة الإسكندرية، إلى جلسة 25 سبتمبر المقبل لتقديم مذكرات ختامية من أطراف الدعوى تمهيدًا لحجزها للحكم، اليوم الأثنين.

 

كان قد طالب طارق محمود في دعواه  بإصدار حكم بفسخ التعاقد المبرم بين محافظ الإسكندرية، و مصطفى حسن أحمد حداد المتعلق بإستغلال كازينو ومطعم وكافيتريا الشاطبي والذي كان مدته من 16/9/2016 حتى 15/9/2026 .

 

وقدم المقام ضدهم الدعوى لهيئة المحكمة نسخة من العقد إستجابة للطلبات التي نصت عليها الدعوى، والتي أكد محمود فيها بأن المتعاقدين قد قاموا بمخالفة شروط التعاقد لقيامه بتجريف رمال الشاطئ ووضع خرسانة على تلك المساحة وقام بردم المياه داخل البحر أسفل كازينو الشاطبي، وقام كذلك بالتعدي على الممشى الرياضي لكازينو الشاطبى من الجهه الغربية وردمه بالكامل بطول 200 متر لعمل جراج إنتظار للسيارات، وهو ما يعد بمثابة إغتيال تاريخي لهذا المكان الذي يعد أثر لأهالي الثغر السكندري .

 

 

إضافة، لإهدار قيمته التاريخية والثقافية والتراثية، إضافة إلى أن هذا  البناء يحجب رؤية المياة عن الشعب السكندري في تلك المساحة التي إغتالها مصطفى حسن في مخالفة صريحة منه للعقد المبرم بيه وبين محافظة الإسكندرية .

 

 

وأشار طارق محمود، بأن التعديلات التي أجراها مصطفى حسن في إقامة طبقة خرسانية  بمياه البحر، سيؤدى إلى تصريف مياه الصرف في البحر دون معاجلة وهو الأمر الذي يمثل جريمة بيئية طبقا للقانون رقم 12 لسنه 1984.

 

 

وأوضح محمود: بأن محافظ الأسكندرية والسكرتير لمحافظة الإسكندرية، لم يتخذا الإجراءات القانونية اللازمة تجاه ذلك الشخص وأخصها فسخ التعاقد المبرم معه وما يترتب على ذلك من أثار .

 

 

وفي تصريحات خاصة أكد طارق محمود، أنه يجب على الدولة التصدي بكل قوة وبكافة السبل القانونية تجاه كافة تلك المخالفات التي تستهدف تدمير التراث السكندري وتشويه الصورة الجمالية لمحافظة الإسكندرية، تحقيقًا لمكاسب ضيقة تخص أفراد وتشكل أضرارًا كبيرة على المجتمع والمواطنين . 

 

اقرأ أيضا..

غلق شركة مخبوزات بالمنوفية لعملها بدون تراخيص