وزير البترول: اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية تتيح لمصر بدء النشاط البترولي في المنطقة لأول مرة

قال طارق الملا، وزير البترول المصري، إن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية والتي تنقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة تتيح لمصر بدء النشاط البترولي في المنطقة لأول مرة، وذلك بعد السماح لمصر للتمدد في عمق المياه الإقليمية بمقدور اوسع، جائ ذلك في بيان اصدرته الوزارة ونقلته شبكة «سى ان ان».

وأوضح الملا أن المنطقة بكر، لم تشهد نشاطاً بترولياً من قبل وستمكّن قطاع البترول من طرح مزايدات للبحث عن الثروات البترولية واستغلالها في المياه الاقتصادية المصرية في البحر الأحمر وهو ما لم يكن ممكناً دون ترسيم الحدود البحرية.

وأكد الملا، أن "مشروع تجميع البيانات الجيوفيزيقية" بالمناطق المفتوحة في البحر الأحمر "الواعدة استكشافياً"، يعكس ثقة الشركات العالمية في الإصلاحات الاقتصادية التي تجريها الحكومة، وسيسهم في جذب استثمارات وفتح مجالات وفرص استكشافية جديدة ويعد علامة فارقة في تاريخ الاستكشاف في قطاع البترول."

وشدد الوزير على "أهمية المشروع الذي يُعد ضرورة ملحة للبدء في عمليات البحث في هذه المنطقة البكر حيث أنه سيتيح الفرصة للحصول على بيانات أكثر وضوحاً للتراكيب الجيولوجية العميقة والأحواض الترسيبية والمكامن البترولية المحتملة بتلك المناطق."

ويُذكر أن اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، التي تتضمن نقل تبعية جزيرتي«تيران وصنافير» للرياض، دخلت حيز التنفيذ، عندما صادق عليها الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في 24 يونيو الماضي.