صندوق النقد الدولي يتوقع نمو القطاع غير النفطي في السعودية

أصدر صندوق النقد الدولي بيانا، توقع فيه نمو القطاع غير النفطي في المملكة العربية السعودية إلى 7.1 في المائة خلال 2017، وانخفاض عجز المالية العامة بشكل كبير خلال السنوات المقبلة.

وقال الصندوق، "بعد اختتام مشاورات المادة الرابعة مع السعودية، إن النمو الكلي لإجمالي الناتج المحلي الحقيقي في المملكة سيقترب من الصفر، مع انخفاض إجمالي الناتج المحلي النفطي في إطار التزامات المملكة بمقتضى اتفاق "أوبك" لخفض مستويات إنتاج النفط في محاولة للحد من وفرة المعروض في السوق ودعم الأسعار".

وتوقع الصندوق أن يتحول رصيد الحساب الجاري إلى تحقيق فائض محدود في عام 2017، مع زيادة إيرادات تصدير النفط وبقاء نمو الواردات والتدفقات الخارجة من تحويلات الوافدين في حدود منخفضة نسبيا، وأيضا استمرار خروج التدفقات المالية الصافية، وانخفاض الأصول الأجنبية الصافية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، وإن كانت ستظل في مستوى مريح.

ويلاحَظ ضعف نمو الائتمان والودائع ويتوقع أن يتعافى بشكل تدريجي، وقد هبطت أسعار الفائدة بين البنوك بعد أن سجلت ارتفاعا حادا في عام 2016، ويحتفظ الجهاز المصرفي بمستويات كافية من السيولة، أما القروض المتعثرة فقد سجلت زيادة طفيفة إلى 1.4%، ولكنها لا تزال منخفضة.

جدير بالذكر أن المملكة شرعت في برنامج إصلاح جريء في إطار "رؤية المملكة 2030" التي أُعلِنَت في عام 2016، وحققت السلطات تقدما كبيرا في بدء تنفيذ جدول أعمالها الإصلاحي الطموح، وبدأت جهود الضبط المالي تؤتي ثمارها، وهناك زخم متزايد في مسيرة الإصلاح من أجل تحسين بيئة الأعمال، كما تم إرساء جانب كبير من الإطار المعني بزيادة الشفافية والمساءلة الحكومية، ومن الضروري توخي الكفاءة في تحديد الإصلاحات ذات الأولوية وتسلسلها وتنسيقها، كما ينبغي مراعاة الإفصاح الجيد عنها وإرسائها على أساس من العدالة يحقق لها التأييد الاجتماعي المطلوب ويضمن تنفيذها بنجاح.