مصدر قضائي: ملف تصالح أحمد عز بين يدي استرداد الأموال المهربة

كشف مصدر قضائي بجهاز الكسب غير المشروع، أن ملف التصالح مع رجل الأعمال أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل، مازال مخل دراسة في لجنة استرداد الأموال المهربة، لتوصل إلى اتفاق وسط مع رجل الأعمال، وإن الأيام المقبلة ستشهد عقد جلسة تفاوض بين لجنة استرداد الأموال والموجودات المهربة، برئاسة المستشار نبيل صادق، النائب العام، مع محامي رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل، بشأن طلب التصالح المقدم منه.

 

وأضاف المصدر أن محامي عز، عرض في طلبه رد 500 مليون جنيه، مقابل تسوية القضايا المتهم فيها موكله بالاستيلاء على أسهم شركة حديد الدخيلة، والحصول على تراخيص مصنعين للحديد الإسفنجي بالمخالفة للقانون، إلا أن لجنة استرداد الاموال المهربة، حددت قيمة المبالغ المستحقة على "أمين تنظيم الوطني المنحل" بنحو 800 مليون جنيه، كتقييم مبدئي مبدئي.

 

وأوضح المصدر، أن لجان تقييم الثروة التي شكلتها لفحص طلب التصالح المقدم من "عز" انتهت في تقييمها إلى أن المبالغ المستحقة عليه تتجاوز الـ 2.5 مليار

 

جنيه، وليس 800 مليون فقط، وهو التقييم الذى سيتم به مواجهة دفاع عز للرد عليه بالإضافة إلى كافة الأوراق التي حصلت عليها لجنة استرداد الأموال المهربة.

 

يذكر أن الجلسة الأخيرة شهدت تعهد رجل الاعمال بالتصالح مع الدولة مهما كانت المبالع المطلوبة  مقابل الإفراج عنه.

 

اقرأ أيضاً: 
 

ضبط لحوم فاسدة خلال حملة تموينية بحي باب الشعرية في القاهرة