292 مليون دولار تبادل نجاري بين البلدين في 10 شهور الأولى من عام 2024.. اجتماع «قطاع الأعمال» مع ممثلي كبريات الشركات الدنماركية في مصر

أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، عمق وقوة العلاقات بين مصر والدنمارك، وما شهدته من تطور ملحوظ، لا سيما مع ترفيع العلاقات بين البلدين الصديقين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، معربا عن ترحيب الوزارة بالتعاون مع الشركات الدنماركية.

 

جاء ذلك، خلال استقبال المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة، بالعاصمة الإدارية الجديدة، فراي جاكسون، القائم بأعمال سفارة مملكة الدنمارك بالقاهرة، والوفد المرافق، لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري، وفرص الشراكة والاستثمار؛ حيث أشار الوزير إلى توفر العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة، داخل الشركات التابعة للوزارة، في قطاعات متنوعة، في إطار خطط التطوير والتحديث الجاري تنفيذها لتحسين الأداء والإدارة وتعزيز الإنتاجية والتنافسية.

 

ووفقاً لبيان وزارة قطاع الأعمال العام، عقد الوزير، مع القائم بالأعمال الدنماركي، اجتماعاً مع ممثلي كبريات الشركات الدنماركية، العاملة في السوق المصري، في عدد من القطاعات، منها الصناعات: الدوائية، الغذائية، المنتجات الزراعية، الطاقة، النقل، الشحن، التعدين، الأسمنت، والبرمجيات، لاستعراض مجالات التعاون الممكنة، بين الشركات الدنماركية والشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، في عدد من المجالات.

 

وتجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وفي سلسلة «إنفوجراف»، أعدها ونشرها، في وقت سابق، نقلاً عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كان قد ذكر أن 292 مليون دولار، قيمة التبادل التجاري، بين مصر والدنمارك، خلال 10 شهور الأولى من عام 2024، ارتفاعاً من 240 مليوناً خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه؛ في حين، بلغت الصادرات المصرية إلى الدنمارك، قيمة 63 مليون دولار، ارتفاعاً من 45 مليوناً، خلال نفس الفترة؛ وبلغت الواردات، قيمة 229 مليون دولار، ارتفاعاً من 195 مليوناً.

 

وبحسب بيان وزارة قطاع الأعمال العام، أكد الوزير، أهمية تبادل الخبرات والاستفادة من التجربة الدنماركية المتقدمة، في عدد من المجالات، بما يسهم في دعم خطط التحول الصناعي والتكنولوجي، وفتح آفاق جديدة للشراكات المستدامة، مع القطاع الخاص المحلي والدولي، وجذب مزيد من الاستثمارات، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.