وزير التجارة:2.3 مليون دولار من مؤسسة التمويل لتحسين الطاقة النظيفة

تقوم وزارة التجارة والصناعة اليوم بتوقيع إتفاق تعاون مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي لتنفيذ مشروع، «تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتطبيق تكنولوجيات الطاقة النظيفة بالقطاع الصناعي»، والذي سيتم تنفيذه من خلال عدد من الجهات التابعة للوزارة، تشمل مجلس الصناعة للتكنولوجيا والإبتكار، والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، بتكلفة إجمالية قدرها 2،3 مليون دولار ولمدة ثلاث سنوات.

وقال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن هذا المشروع يأتي في إطار إستراتيجية الحكومة المصرية للنهوض بمعدلات كفاءة الطاقة لتلبية إحتياجات المواطنين وكافة القطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمية، ومن ثم المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا الي أن المشروع يعكس حرص الوزارة علي دعم ومساندة الصناعة المصرية في مجال تحسين كفاءة إستهلاك الطاقة، وذلك للإرتقاء بقدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والدولية، حيث يهدف الي وضع منظومة متكاملة لتعميق التصنيع المحلي للمعدات كثيفة الإستهلاك للطاقة بالقطاع الصناعي طبقا للمعايير الدولية، وأبرزها المواتير والمحركات الكهربائية والتي تستهلك ما يقرب من 60-70 % من إجمالي الطاقة المستخدمة بالمنشآت الصناعية.

كما أضاف الوزير أن المشروع سيركز علي تشجيع القطاع الخاص علي الدخول في مجال تصنيع وتركيب وصيانة تكنولوجيات ومعدات الطاقة النظيفة، وتشمل تكنولوجيات ترشيد الطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة، وجذب الإستثمارات في هذا المجال مما سيساهم بدوره في توفير العديد من فرص العمل المباشرة والغير مباشرة وهي علي رأس أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية والمقبلة.

وأكد علي ضرورة الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية علي كافة المواتير والالات المستوردة لمنع دخول المنتجات منخفضة الجودة الي السوق المصري فضلا عن الارتقاء بالامكانات والقدرات الخاصة بمعامل الفحص والاختبار لهذه المنتجات.

ومن جانبها أكدت ندى شوشة، المدير القطرى لمؤسسة التمويل الدولية في مصر وليبيا، واليمن أن المشروع يأتى فى إطار حزمة البرامج والمبادرات التى تنفذها المؤسسة مع الحكومة المصرية والتي تأتي علي رأسها برامج تحسين كفاءة الطاقة بالقطاع الصناعي والترويج لتكنولوجيات الطاقة النظيفة، مشيرة إلى أن تشجيع القطاع الخاص علي الإستثمار في هذه التكنولوجيات أصبح أمر ضرورى تسعى إليه جميع دول العالم نظرا لدوره أيضا في خلق العديد من فرص العمل.

واشارت الي وجود فرص كبيرة للنمو امام القطاع الصناعي خلال المرحلة المقبلة وزيادة نسبة مشاركته في معدلات نمو الاقتصاد المصري والناتج المحلي الاجمالي، وذلك في ظل المبادرات المطروحة والتي تستهدف الارتقاء بمعدلات اداء الانشطة الصناعية في مصر وتطويرها لتصبح اكثر توافقا مع التكنولوجيات الحديثة المستخدمة في المجالات التصنيعية المختلفة.

وأشار الدكتور حسن عبد المجيد، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، أن المشروع سيشمل مكونين رئيسيين تقوم الهيئة بتنفيذ المكون الأول والذي يشمل إعداد دراسة تفصيلية عن السوق المحلي للمواتير والمحركات الكهربائية وتطبيق برنامج متكامل لإعداد وتطوير كافة المواصفات والمعايير الخاصة بكفاءة الطاقة بالمواتير والمحركات الكهربائية وإجراءات إختبارها والدلائل الإرشادية لتقييم ومتابعة أداء هذه المعدات، وذلك بما يتوافق مع المواصفات والإشتراطات الدولية في هذا المجال، فضلا عن زيادة الوعي وبناء قدرات مختلف الجهات المصرية المعنية بتطبيق هذه المواصفات والإجراءات.

وفيما يتعلق بالمكون الثاني الذي سيتم تنفيذه من خلال مركز تكنولوجيا الانتاج الانظف التابع لمجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار، أوضحت المهندسة حنان الحضري، مقرر المجلس، أنه سيتم تقييم عدد من تكنولوجيات الطاقة النظيفة وتحديد أنسبها لتصنيعها محليا وتطبيقها داخل المنشآت الصناعية، وذلك من خلال إعداد دراسات جدوي تفصيلية تغطي الجوانب الفنية والإقتصادية لهذه التكنولوجيات والتي سيتم عرضها علي المستثمرين من القطاع الخاص.

كما أشارت الي أنه سيتم مراجعة وتطوير كافة السياسات والتشريعات والحوافزالتي من شأنها تشجيع القطاع الخاص علي تنفيذ مشروعات جديدة في مجال تصنيع وتركيب وصيانة تكنولوجيات الطاقة النظيفة، بالإضافة الي تنفيذ عدد من البرامج لبناء القدرات الفنية في هذا المجال.