6 ثوابت أعلنتها مصر وتمسكت بها.. سنقف بقوة ضد مخططات تصفية القضية الفلسطينية.. ومتسمكون بالسلام ووقف إطلاق النار وحماية المدنيين

لن نقبل بتهجير المدنيين أو نقلهم قسريا.. وملتزمون بدعم الأشقاء وصمود مؤسسات الدولة اللبنانية
الدول العربية والإسلامية تتوحد خلف مطالبة مجلس الأمن بالتحقيق فى الجرائم الإسرائيلية.. وحظر تصدير ونقل الأسلحة إلى إسرائيل
 

القمة العربية الإسلامية «غير العادية» التى عقدت فى الرياض الأثنين الماضى، كانت فرصة جيدة لإعادة تأكيد الثوابت المصرية الواضحة والحاسمة تجاه تطورات الأحداث المتلاحقة فى الشرق الأوسط، تحديدا الحرب الإسرائيلية المتواصلة فى قطاع غزة، وامتداداها إلى دولة لبنان.

فى هذه القمة، جدد الرئيس عبد الفتاح السيسى، الثوابت المصرية وهى:

 • وقوف مصر بقوة ضد كل المخططات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية من خلال سياسات التهجير أو تحويل قطاع غزة لمنطقة غير قابلة للحياة، وهو أمر لن تقبل به مصر تحت أى ظرف من الظروف.

 • المطالبة بضرورة وقف الحرب على قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان.

 • الإدانة بشكل قاطع حملة القتل الممنهج التى تمارس بحق المدنيين فى قطاع غزة.

 • الشرط الضرورى لتحقيق الأمن والاستقرار والانتقال من نظام إقليمى، جوهره الصراع والعداء، إلى آخر، يقوم على السلام والتنمية، وهو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

 • التزام مصرى واضح بتقديم العون للأشقاء فى لبنان دعما لصمود مؤسسات الدولة اللبنانية، وفى مقدمتها الجيش اللبنانى، وسعيا لوقف العدوان والتدمير الذى يتعرض له الشعب اللبنانى الشقيق، وتكثيفا للجهود الرامية للوقف الفورى لإطلاق النار والتنفيذ الكامل وغير الانتقائى لقرار مجلس الأمن رقم 1701.

 • الدولة المصرية لا تزال متمسكة بالسلام كخيار استراتيجى ووحيد لمنطقتنا، وهو السلام القائم على العدل واستعادة الحقوق المشروعة والالتزام الكامل بقواعد القانون الدولى، ويأتى هذا الموقف من منطلق تحمل مصر مسئولية إطلاق مسار السلام فى المنطقة منذ عقود وحافظت عليه رغم التحديات العديدة.

الثوابت المصرية التى جدد الرئيس السيسى تأكيدها من على منصة القمة العربية الإسلامية تشهد توافقا من جانب الأشقاء، وهو ما وضح خلال لقاء الرئيس السيسى، والعاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى، والذى شهد تحذير الجانبين من خطورة السياسات التصعيدية التى تدفع المنطقة نحو حافة الهاوية، وأيضا تأكيدهما تطابق موقفى مصر والأردن بشأن رفض التهجير القسرى وتصفية القضية الفلسطينية، مشددين على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولى خطوات جادة نحو إنهاء الحرب بالمنطقة وتدشين مسار للسلام على أساس حل الدولتين.

وأيضا خلال لقاء الرئيس السيسى، مع رئيس الوزراء اللبنانى نجيب ميقاتى، الذى أكد خلاله الرئيس السيسى موقف مصر الداعم للبنان وسيادته وسلامة أراضيه، ورفض وإدانة العدوان الإسرائيلى سواء فى الأراضى الفلسطينية أو لبنان، مشددا على أهمية دور المجتمع الدولى فى وقف التصعيد بالمنطقة، ومنع الانزلاق نحو حرب إقليمية ذات تداعيات كارثية على حاضر ومستقبل شعوبها، وتأكيده أيضا مواصلة مصر تقديم جميع صور الدعم للبنان وشعبه الشقيق، وهو الامر الذى ثمنه «ميقاتى»، مؤكدا دعم جهود مصر الرامية لتحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة.

المنطقة التى تعيش مأساة لا يمكن السكوت عنها كما قال العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، تستدعى تحركا فوريا لوقف الحروب وحماية الأبرياء وإنهاء الدمار ومنع دفع المنطقة نحو حرب شاملة، والعمل على إيجاد أفق سياسى حقيقى لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.

ومن هنا جاءت أهمية القمة التى قال الرئيس السيسى إنها «تعقد فى ظل ظرف إقليمى شديد التعقيد، وعدوان مستمر لأكثر من عام على قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان وسط صمت مخجل وعجز فادح من المجتمع الدولى، عن القيام بالحد الأدنى من واجباته، فى مواجهة هذا التهديد الخطير للسلم والأمن الدوليين»، جاءت أيضا فى وقت يعيش فيه الشرق الأوسط أزمة متصاعدة تجعل مستقبله على مفترق طرق، كما تضع النظام الدولى بأسره على المحك، ورغم ذلك فإن مصر، كما قال رئيسها «رغم قسوة المشهد الحالى، فإننا متمسكون بالأمل، وواثقون من أن الفرصة ما زالت ممكنة لإنقاذ منطقتنا والعالم من ممارسات عصور الظلام، والانتقال لبناء مستقبل تستحقه الأجيال القادمة، عنوانه الحرية والكرامة والاستقرار والرخاء».

أهمية قمة الرياض تأتى فى رغبة الدول العربية والإسلامية على ترجمة الرؤى المطروحة لحل مشكلة الحرب فى غزة إلى خريطة طريق متكاملة المراحل تبدأ بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات وإنجاز صفقة تبادل الأسرى ثم بدء مرحلة إعادة الإعمار، على أن تكون كل هذه الخطوات مقدمة ضرورية لاستئناف مفاوضات السلام التى يجب أن تؤدى بدورها إلى تنفيذ مبدأ حل الدولتين، لكن هذه الرؤى تصطدم مع الواقع الذى تفرضه أو تحاول إسرائيل فرضه، من خلال حرب إجرامية على قطاع غزة تخطت عامها الأول واتسمت بقدر غير مسبوق من التدمير والقتل ومحاولة إبادة قطاع غزة شعبا وأرضا، ولم تكتف بذلك، بل مدت الحرب إلى جنوب لبنان، مع تقويض واضح لكل المحاولات الإقليمية والدولية لوقف إطلاق النار والتوصل إلى هدنة تتيح إدخال المساعدات الإنسانية وإنجاز صفقة تبادل الأسرى، وهو ما تكشفه التسريبات والتصريحات الإسرائيلية التى توضح دور بنيامين نتنياهو فى إعاقة الوصول لأية صفقات، مع المخاوف المتوقع أن تدخلها المنطقة مع فوز دونالد ترامب بالرئاسة الأمريكية، وما يستتبع من تغيرات متوقعة فى السياسات الامريكية تجاه المنطقة.

وشهدت القمة التى عقدت ليوم واحد مطالب واضحة، ففلسطين على لسان الرئيس محمود عباس أبومازن، طالبت بتنفيذ قرار مجلس الأمن 2735، القاضى بوقف العدوان الإسرائيلى، وتأمين وصول الاحتياجات الإنسانية إلى قطاع غزة، وانسحاب الاحتلال من القطاع، وتولى دولة فلسطين مسؤولياتها السيادية، وإعادة النازحين لبيوتهم، تمهيدا لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال، ورفض المخططات الإسرائيلية لفصل غزة عن الضفة والقدس، أو الانتقاص من مسؤولية دولة فلسطين عنه، ووقف الاستيطان وإنهاء الاحتلال وجرائم القتل وإرهاب المستوطنين، مع مطالبة مجلس الأمن والجمعية العامة بتعليق عضوية إسرائيل فى الأمم المتحدة، ما لم تلتزم بالقانون الدولى وبتعهداتها الموثقة وتنهى جرائمها ضد الشعب الفلسطينى، وأيضا دعوة دول العالم لمراجعة علاقاتها مع دولة الاحتلال وعدم تطبيع علاقاتها معها، أمام عدم التزامها بالقانون الدولى، وارتكاب الإبادة الجماعية، واستهداف وكالة الأونروا فى فلسطين، وكذلك الدعوة لتنفيذ قرار الجمعية العامة الذى يطالب الدول بفرض عقوبات على إسرائيل وتحديد العلاقات معها كما ويطالبها بإنهاء الاحتلال ووقف الاستيطان خلال عام واحد، وفقا لفتوى محكمة العدل الدولية.

 كما تطالب فلسطين بدعم التحالف الدولى لتجسيد دولة فلسطين، وحصولها على عضويتها الكاملة فى الأمم المتحدة، وتطبيق مبادرة السلام العربية، مع مواصلة حشد الدعم الدولى لتمكين دولة فلسطين من القيام بمهامها، وحماية وحدته الوطنية، ودعم الحكومة الفلسطينية لتنفيذ برامجها.

أما لبنان، التى قال رئيس وزرائه نجيب ميقاتى، إنه يعيش «كارثة»، وأزمة تاريخية غير مسبوقة تهدد حاضره ومستقبله بعدوان إسرائيلى ينتهك القوانين الدولية، فإنه يطالب علنا وفى كل مناسبة بوقف العدوان الإسرائيلى على لبنان فورا وإعلان وقف إطلاق النار مع الالتزام بالقرار الأممى 1701، خاصة أن الاعتداءات الإسرائيلية خلفت وراءها حتى الآن أكثر من 3200 شهيد، بينهم 775 طفلا وسيدة، وما يزيد على 4 آلاف جريح جراء العدوان الإسرائيلى على لبنان، فضلا عن أزمة اقتصادية ومالية متفاقمة وغير مسبوقة منذ أكثر من 5 سنوات.

وجاء البيان الختامى للقمة ترجمة فعلية لما طالبت به فلسطين ولبنان، وأيضا تأكيدا للدور الذى قامت ولا تزال تقوم به مصر، فقد أكد قادة دول وحكومات الدول العربية والإسلامية ضرورة بدء العمل على حشد الدعم الدولى لتجميد مشاركة إسرائيل فى الجمعية العامة للأمم المتحدة والكيانات التابعة لها، تمهيدا لتقديم مشروع قرار مشترك للجمعية العامة - الجلسة الاستثنائية العاشرة «الاتحاد من أجل السلم»، على أساس انتهاكاتها لميثاق الأمم المتحدة، وتهديدها للأمن والسلم الدوليين، وعدم وفائها بالتزامات عضويتها فى الأمم المتحدة، واستنادا إلى الرأى الاستشارى الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 19 يوليو 2024.

وحذر القادة من خطورة التصعيد الذى يعصف بالمنطقة وتبعاته الإقليمية والدولية، ومن توسع رقعة العدوان الاسرائيلى الذى جاوز العام على قطاع غزة، وامتد ليشمل لبنان، ومن انتهاك سيادة العراق وسوريا وإيران، دونما تدابير حاسمة من الأمم المتحدة، وبتخاذل من الشرعية الدولية، مؤكدين فى الوقت نفسه على مركزية القضية الفلسطينية والدعم الراسخ للشعب الفلسطينى لنيل حقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف، وفى مقدمها حقه فى الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحق اللاجئين فى العودة والتعويض بموجب قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وخصوصا القرار 194، والتصدى لأى محاولات لإنكار أو تفويض هذه الحقوق.

وشددوا على أن القضية الفلسطينية، شأنها شأن كل القضايا العادلة للشعوب التى تناضل من أجل الخلاص من الاحتلال ونيل حقوقها، مجددين التأكيد على سيادة دولة فلسطين الكاملة على القدس الشرقية المحتلة عاصمة فلسطين الأبدية، ورفض أى قرارات أو إجراءات إسرائيلية تهدف الى تهويدها وترسيخ احتلالها الاستعمارى لها، باعتبارها باطلة ولاغية وغير شرعية بموجب القانون الدولى وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وعلى أن القدس الشريف خط أحمر بالنسبة للأمتين العربية والإسلامية، وعلى التكاتف المطلق فى حماية الهوية العربية والإسلامية للقدس الشرقية المحتلة وفى الدفاع عن حرمة الأماكن الإسلامية والمسيحية المقدسة فيها

وأشاروا إلى أهمية تنفيذ جميع القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، بما فى ذلك القرار رقم 10/22-A/RES/ES بشأن حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية، الصادر بتاريخ 10 ديسمبر 2023، والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن، وعلى ضرورة قيام مجلس الأمن باتخاذ قرار ملزم، تحت الفصل السابع من ميثاق الأم المتحدة، لإلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال بوقف إطلاق النار فى قطاع غزة، وإدخال مساعدات إنسانية فورية وكافية لجميع مناطق القطاع، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن: «2735 عام 2024، و 2728 عام 2024و و 2720 عام 2023، و2712 عام 2023»، التى تدعو إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورا بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسع وأمن ودون عوائق، والقرار رقم 2728 الذى يطالب بوقف إطلاق النار، وكذلك القرارات التى تؤكد على حق الشعب الفلسطينى بممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير والاستقلال الوطنى وحق اللاجئين بالعودة.

وأكدوا أهمية تنفيذ القرارات التى تؤكد على المسؤولية الدائمة للأمم المتحدة عن القضية الفلسطينية حتى تحل بكل جوانبها، مطالبين مجلس الأمن بالاستجابة للإجماع الدولى الذى عبر عن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 10 مايو 2024 بأن دولة فلسطين مؤهلة للعضوية الكاملة فى الأمم المتحدة بإصدار قرار يمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة فى الأمم المتحدة، وحث الدول الأعضاء على حشد الدعم اللازم لتبنى القرار.

كما أعرب القادة عن دعمهم الجهود الكبيرة والمقدرة التى بذلتها كل من مصر وقطر بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية لإنجاز وقف فورى ودائم لإطلاق النار فى قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، وتحميل إسرائيل مسؤولية فشل هذه الجهود نتيجة تراجع الحكومة الإسرائيلية عن الاتفاقات التى كان توصل إليها المفاوضون، ودعوا المجتمع الدولى لتنفيذ جميع مضامين الرأى الاستشارى لمحكمة العدل الدولية بتاريخ 19 يوليو 2024م نحو إنهاء الاحتلال الإسرائيلى وإزالة آثاره، ودفع التعويضات عن أضراره، فى أسرع وقت ممكن، منددين بجريمة الإخفاء القسرى التى ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلى منذ بداية العدوان الحالى تجاه آلاف المواطنين الفلسطينيين فى قطاع غزة وعموم الأرض الفلسطينية المحتلة، بمن فيهم من أطفال ونساء وشيوخ، علاوة على التنكيل والقمع والتعذيب والمعاملة المهينة التى يتعرضون لها.

كما دعوا الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة إلى العمل على كل المستويات للكشف عن مصير المختطفين، والعمل على إطلاق سراحهم فورا، وضمان توفير الحماية لهم، والمطالبة بتحقيق مستقل وشفاف حول هذه الجريمة، بما فيها إعدام بعض المختطفين.

كما أدانوا سياسة العقاب الجماعى التى تنتهجها إسرائيل واستخدام الحصار والتجويع سلاحا ضد المدنيين فى قطاع غزة، مطالبين المجتمع الدولى باتخاذ خطوات عملية فورية لإنهاء الكارثة الإنسانية التى يسببها العدوان، وبما يشمل إجبار إسرائيل على الانسحاب الكامل من قطاع غزة وفتح جميع المعابر بينها وبين القطاع، ورفع كل القيود والعوائق أمام النفاذ الإنسانى الأمن والسريع وغير المشروط إلى القطاع، تنفيذا لالتزاماتها، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال وبالسياق ذاته.

وطالب قادة الدول العربية والاسلامية، بالانسحاب الفورى لقوات الاحتلال الإسرائيلى من معبر رفح، ومن محور صلاح الدين فيلادلفيا، وبعودة السلطة الوطنية الفلسطينية لإدارة معبر رفح، واستئناف العمل باتفاق الحركة والنفاذ للعام 2005، وبما يسمح بانتظام عمل المنظمات الإغاثية واستئناف تدفق المساعدات بشكل آمن وفعال.

وأكدوا ضرورة تكاتف الجهود لتنفيذ مخرجات مؤتمر الإستجابة الإنسانية الطارئة فى غزة، الذى استضافته المملكة الأردنية الهاشمية، بتنظيم مشترك مع جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة فى 11 يونيو 2024، وحشد الدعم اللازم للمؤتمر الإنسانى الذى ستستضيفه القاهرة فى 2 ديسمبر 2024، فى سياق جهود توفير الدعم الإنسانى الكافى للقطاع، وطالبوا المجتمع الدولى بالتحرك بفاعلية لإلزام إسرائيل احترام القانون الدولى، مستنكرين ازدواجية المعايير فى تطبيق القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى وميثاق الأمم المتحدة، والتحذير من أن هذه الازدواجية تقوّض بشكل خطير صدقية الدول التى تحصن إسرائيل وتضعها فوق المساءلة، وصدقية العمل متعدد الأطراف، وتعرى انتقائية تطبيق منظومة القيم الإنسانية.

وطالب قادة الدول العربية والإسلامية، جميع الدول بحظر تصدير أو نقل الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل، داعين الدول إلى الانضمام إلى المبادرة المقترحة من الجمهورية التركية والفريق الأساسى المؤلف من 18 دولة، والتى وقعت عليها 52 دولة ومنظمة التعاون الإسلامى وجامعة الدول العربية، وتوجيه رسالة مشتركة إلى مجلس الأمن الدولى وإلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة وللأمين العام للأمم المتحدة وذلك من أجل وقف تقديم الأسلحة إلى إسرائيل، ودعوة كل الدول إلى توقيعها.

وحث القادة، المحكمة الجنائية الدولية على سرعة إصدار مذكرات اعتقال بحق المسئولين المدنيين والعسكريين الإسرائيليين لارتكابهم جرائم تقع ضمن اختصاص المحكمة ضد الشعب الفلسطينى.

وأكدوا ضرورة العمل على حشد التأييد الدولى لانضمام دولة فلسطين للأمم المتحدة عضوا كامل العضوية ودعم الجهود المقدرة والمتواصلة التى تبذلها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بصفتها العضو فى المنظمتين العربى والإسلامى فى مجلس الأمن، لتقديم مشروع قرار لقبول هذه العضوية، فضلا عن مساعيها لنصرة القضية ووحدة الصف الفلسطينى.

وشدد القادة العرب والإسلاميين على ضرورة دعم الجهود المتواصلة التى تقوم بها جمهورية مصر العربية، لتحقيق وحدة الصف الفلسطينى فى هذه المرحلة الدقيقة، وتمكين الحكومة الفلسطينية من القيام بمسئولياتها وواجباتها تجاه الشعب الفلسطيني، بما فى ذلك من خلال تشكيل الآليات والأجهزة المختلفة والتوافق على لجنة للإسناد المجتمعى فى قطاع غزة تشكل بمرسوم صادر عن رئيس دولة فلسطين، فى إطار الوحدة السياسية والجغرافية للأرض الفلسطينية على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وسيادة دولة فلسطين عليها.

وأعادوا التأكيد على أن منظمة التحرير الفلسطينية، هى الممثل الشرعى والوحيد للشعب الفلسطينى.