بدل العدوى في «حسبة برما».. عام ونصف من مطالبة «الأطباء» بزيادته إلى ألف جنيه.. البيطريون معرضون للإصابة بـ300 مرض مقابل 13 جنيها.. والسرطان والكبد أبرز ما يصيب المهندس الزراعي بـ27 جنيها
الخميس، 22 يونيو 2017 09:23 م
فى حكم وصفه أعضاء نقابات المهن الطبية بـ«التاريخي»، أكدت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بتاريخ 28 نوفمبر 2015، أن الدستور المصرى والقانون ألزما الدولة بتحسين الوضع المالى للأطباء والعاملين بقطاع الصحة، من خلال رئيس الوزراء فى إطار سيادة القانون، واستجابة لما ورد إليه فى قانون الخدمة المدنية من صلاحيات تخول له تحديد بدل العدوى فى صورته الجديدة، وبمراعاة أن بدل العدوى الذى يصرف حاليا للأطباء لا يتناسب مع واقع الحال ومخاطر الوظيفة، مؤكدة أن حالة التضخم الاقتصادى التى أدت إلى زيادة مفرطة فى الأسعار، لا بد أن يتم وضعها فى الحساب، بجانب درجة الخطورة التى يتعرض لها العامل.
جاء ذلك نتيجة لصراع بدأته نقابة الأطباء، وسارت على نهجها فيه نقابتى الأسنان والصيادلة، للمطالبة بزيادة قيمة بدل العدوى لأعضائهم إلى ألف جنيه، والذي لا تتجاوز قيمته الـ19 جنيها فقط، ورغم اعتراف القضاء بأحقيتهم فى تلك الزيادة طعنت الحكومة على تلك الأحكام، ولم تحصل النقابات على أي زيادة حتى الآن، وفوجئ الجميع بتنحي رئيس الدائرة لاستشعاره الحرج، ما استدعى تحرك الأطباء لرد هيئة المحكمة.
علي مدار عام ونصف من محاولات النقابات الثلاث، فى اقتناص تلك الزيادة، كانت فى الجبهة الأخرى، تنتظر عدة نقابات لترى أيا من طرفي الصراع سيفوز على الآخر، وكانت نقابة البيطريين أول تلك النقابات التي سارعت بعد إجراء انتخابات واختيار نقيب جديد بتحريك دعوى قضائية، لزيادة بدل عدوى أعضائها إلي ألف جنيه أيضا.
وقال الدكتور خالد العامري، نقيب الأطباء البيطريين، لـ«صوت الأمة»، إن تأخر المجلس فى اتخاذ تلك الإجراءات جاء نتيجة لحرص النقابة على مخاطبة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، كإجراء طبيعى، لافتا إلى أن النقابة فور عدم استلامها لرد من الطرفين، تم تحريك الدعوى، والتي تم إحالتها للمفوضين.
وأشار نقيب البيطريين، إلى أن الطبيب البيطري يواجه أكثر من 300 مرض مشترك بين الإنسان والحيوان، من أخطرهم السل والبروسيلا، موضحا أن البروسيلا تصيب البيطريين نتيجة التعامل مع التناسليات سواء من خلال التلقيح الصناعى أو الولادة أو الكشف الطبي على الأغنام والأبقار المصابة بالبروسيلا، لافتا إلى وجود إصابات فعلية تصل إلى آلاف البيطريين.
وأوضح العامري، أن قيمة البدل للبيطريين، فقط 13 جنيها شهريا، فى الوقت الذى يعاني البيطريين من البروسيلا التي قد تصيب الرجال أحيانا بالعقم، أو السل البقري الذي تصل فترة علاجه من 6 إلى 9 أشهر، نظرا لأن مسببات السل البقري لديها مقاومة طبيعية ضد المضاد الحيوى «البايريزينامايد» وهو أحد المضادات الحيوية المهمة فى علاجه، وبالتالي يتطلب استخدام علاجات أخرى، ولأوقات طويلة، ناهيك عن انفلونزا الطيور والعديد من الأمراض الخطيرة الأخرى.
وأكد الدكتور خالد العامري، أن الإجراءات الاحترازية للحماية من العدوى، لا يمكنها أن تحمي 65 ألف بيطري من العديد من الأمراض التي تنتقل عبر الهواء، لقرب الطبيب من الحيوان.
وعلى عكس ما يتوقعه الكثيرون، فالعدوى لا ترتبط فقط بالعاملين فى الصحة، حيث أكد المهندس محمد البدري، عضو مجلس نقابة المهن الزراعية، أن المهندسين الزراعيين لا يعملون فقط فى وزارة الزراعة، بل فى المطاحن والتموين والري والعديد من الجهات الخاصة، ويتعرضون جميعا لعدوى وأخطار كبيرة.
وتابع البدري: «العاملون فى وزارة الزراعة يحصلون على بدل عدوى يتراوح ما بين 27 إلى 30 جنيها، أما مهندسي المطاحن فلديهم عدوى الجهاز التنفسي نتيجة صدور الغبار من طحن القمح، الذي يؤثر على الرئة والصحة العامة، التى تستدعى الحصول على بدل للعدوى مشرف، خاصة أن المهندسين الزراعيين من المفترض أن يكون لهم كادر خاص فهم ليسوا أقل من المعلمين وغيرهم من المهن التي تحصل على كادر، بل يعد المهندس الزراعي أمن قومي لمصر، لأنه المسؤول عن رغيف الخبز وتأمين المأكل والمشرب بالاشتراك مع الفلاح».
ودعا المهندس محمد البدري، مجلس نقابة الزراعيين، بالتحرك لتقديم قانون كادر خاص للمهندس الزراعي، لضبط وضعه الاجتماعي، لافتا إلى أن أكثر الأمراض انتشارا هى الكبد والسرطان لتعامله المباشر مع المبيدات، والربو والرئة، كل حسب تخصصه، موضحا أن عدد المهندسين الزراعيين الموجودين فى مصر يتعدى المليون مهندس، من بينهم 800 ألف مهندس زراعي مقيد، جميعهم فى حاجه إلى زيادة بدل العدوى.
فى سياق متصل، قال الدكتور صلاح النادي، الأمين العام لنقابة العلميين، إن كافة العلميين العاملين بأقسام الدم أو الهيماتولوجي بصفة عامة فى حاجة إلى بدل للعدوى، نظرا لعملهم بشكل مباشر فى عينات دم المرضى، وهناك بدلات أخرى كبدل المخاطر للعاملين بشركات الأسمدة والفحم والكوك والأسمنت، يتعرضون لأمراض التحجر الرئوي والعديد من الأمراض الصدرية، التي تحتاج إلى بدلات عديدة كصرف بدل وجبات ذات طبيعة خاصة ككيلو لبن لكل عامل.
فيما أكد الدكتور سامى سعد، نقيب العلاج الطبيعي، أن قانون 14 لسنة 2014، ساوى بين جميع العاملين بالقطاع الطبي، لافتا إلى وجود تعديلات على نص القانون بمجلس النواب، خلال الفترة الحالية تقدم به الدكتور سامي المشد، الذي يطالب من خلاله تعديل بعض المواد، قائلا: «لكن الأكيد والسائد إذا ما فكر مجلس النواب عن طريق الحكومة الموافقة على زيادة بدل العدوى، فالقرار سيشمل العاملين بالصحة كافة، ولن يتم التفرقة فيما بينهم، وإلا فسيعد مخالفا للدستور، الذي أكد على عدم وجود تمييز.
ولفت نقيب العلاج الطبيعي، إلي أن الحكم الذي حصل عليه الأطباء، لزيادة بدل العدوى إلى ألف جنيه، لا يمكن تنفيذه على أرض الواقع، مؤكدا أن عدد العاملين يتجاوز المليون عامل، وبالتالي من الصعب منح كل واحد منهم ألف جنيه.
