5 مراكز تقدمتهم بمؤشر الأداء خلال 7 سنوات.. وزيرة البيئة تبدي فخرها بجهود مصر في استكمال تحقيق أهدافها في ملف تغير المناخ

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أهمية مناقشة واستكشاف سبل تعزيز التعاون الثنائي، في العديد من المجالات الحيوية، ومنها حماية البيئة، في وقت تحتل فيه القضايا البيئية أولويةً على الأجندات السياسية والاقتصادية والثقافية، في جميع أنحاء العالم. 

 

جاء ذلك، في كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، خلال مشاركتها في اجتماعات الدورة الخامسة للجنة المشتركة المصرية المجربة للتعاون الاقتصادي، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن الجانب المصري، وبيتر سيارتو، وزير الخارجية والتجارة من الجانب المجرى، وبحضور كل من: الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثلي وزارات: الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الموارد المائية والري، الزراعة واستصلاح الأراضي، والإنتاج الحربي؛ حيث لفتت وزيرة البيئة، إلى أهمية الانتقال الأخضر، في عالم يواجه العديد من التحديات؛ معربةً عن فخرها بجهود مصر في استكمال تحقيق أهدافها في ملف تغير المناخ.

 

وتجدر الإشارة إلى أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في 25 فبراير 2025، كان قد ذكر أن مصر تقدمت 5 مراكز في مؤشر أداء التغير المناخي، لتصل المركز 20 في عام 2025، بعد أن كانت في المركز 28 عام 2018.

 

ووفقاً لبيان الوزارة، لفتت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إلى أن أحد القطاعات التي حققت خفضاً كبيراً في الانبعاثات، قطاع النقل، بنسبة 70%؛ ويتم العمل على تسريع إجراءات التخفيف في ذلك القطاع، مما جعله من القطاعات الواعدة للتعاون المشترك. 

 

هذا، وقد استعرضت وزيرة البيئة، بحسب بيان الوزارة، عدداً من الفرص الواعدة لاستثمارات القطاع الخاص، في مجال التحول الأخضر، ومنها الطبيعة والسياحة البيئية، التي تم العمل، خلال السنوات الماضية، على تهيئة المناخ الداعم لها، ولإشراك القطاع الخاص، لتنفيذ الأنشطة في المحميات الطبيعية والشعاب المرجانية وحلول المناطق الساحلية؛ مضيفةً أن من المجالات الواعدة للتعاون، أيضاً بين البلدين، هو الاقتصاد الحيوي، وعقد الشراكات مع القطاع الخاص في مجال إدارة المخلفات، خاصةً مع تنفيذ القانون الجديد لتنظيم إدارة المخلفات، الذي يركز على الاقتصاد الدائري؛ فضلاً عن تعظيم استثمارات القطاع الخاص في قطاع الزراعة، وخاصةً استنباط المحاصيل القادرة على مواجهة آثار تغير المناخ.