في حال سحب «العديد» الأمريكية.. قطر ملك يمين لتركيا

أعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي أد رويس أن الكونجرس سينظر في نقل القوات الأمريكية خارج قاعدة العديد إذا لم يتغير سلوك قطر.

وأعلن رويس، خلال ندوة عقدت أمس الأول في واشنطن، أنه سيتم طرح قانون في الكونجرس لمعاقبة الدول التي تدعم ماليًا وإعلاميًا فروعًا لحركة الإخوان الإرهابية بما في ذلك حماس وجماعات متشددة أخرى، بحسب تعبيره.

وخص المسؤول التشريعي الأمريكي بالذكر قطر التي توجد على أراضيها قاعدة «العديد» الجوية التي تعد من أكبر القواعد العسكرية الأمريكية في العالم، وتوعدها بفرض عقوبات ضدها، مضيفا أعتقد أنه في حال لم تتغير تصرفات قطر، فطبعا ستكون لدينا إرادة بالتطلع لخيارات أخرى للقاعدة العسكرية.

ورأى  أنه من غير الملائم أن تستضيف قطر القوات الأمريكية وفي ذات الوقت تدعم حركات متشددة، مشيرًا إلى أن التعريف الذي استخدمه لقطر أنها دولة ساعدت في تمويل القاعدة وداعش وجماعة الإخوان وطالبان، ولا يمكنني أن أفهم لماذا.

وأدلى وزير الدفاع الأمريكي الأسبق روبرت جيتس برأي مماثل، حيث قال إن مغادرة القوات الأمريكية مراكزها في قطر مسألة معقدة، لكنه أضاف أن واشنطن قد تفكر فعليا في بدائل لقاعدة العديد بسبب ارتباط الدوحة بجماعات إرهابية.

في حال سحب القوات الأمريكية فإن الساحة القطرية باتت «ملك يمين» لدولة تركيا، والتي تدعم هي الأخرى جماعة الإخوان الإرهابية والدولة القطرية، فقد شاركا الاثنان في حملة ممنهجة ضد الدولة المصرية في الفترة التي تلت ثورة 30 يونيو 2013، وذلك بحسب تقارير أمنية وإعلامية.

في 8 مايو الجاري، نقلت مواقع معارضة تركية أن هناك اتفاق جرى توقيعه بين تركيا وقطر حول إقامة قاعدة عسكرية تركية في قطر، ونقل 600 جندي وضابط تركي إليها في المرحلة الأولى، ما أنه سوف يتم توفير ما يتراوح بين 25 و30 قيادة عسكرية للقيام بمهام التدريب.

وذكرت التقارير أنه تم الاتفاق على أن القاعدة سيديرها ضابطان برتبة عقيد من قطر وتركيا، وأن الخطوة لاقت اعتراضًا من قبل المعارضة التركية التي استغربت إرسال جنود أتراك إلى قطر وتمويل الدوحة للقاعدة.

وبحسب الموقع فإنّ تركيا اشترطت أن يتم توسيع القاعدة العسكرية حسب التطورات الطارئة، وأن لا تكون محدودة زمنيًا.

الإعلان عن التواجد العسكري التركي في قطر ليس بجديد، في ديسمبر 2015 تم الإعلان عن إنشاء أول قاعدة عسكرية تركية في قطر، نشرت فيها تركيا 3000 جندي وضابط، ومعها وحدات حربيّة بحريّة وجوية ومدرّبين عسكريّين وقوّات خاصة بحسب مواقع دولية.

وهو ما أكده السفير التركي في قطر  آن ذاك، أحمد ديميروك، في بيان له أن ثلاثة آلاف جندي من القوات البرية سيتمركزون في القاعدة المقرّر إنشاؤها في قطر، إلى جانب وحدات جوية وبحرية ومدرّبين عسكريين وقوات العمليات الخاصة.

السفير التركي في قطر قال إن القاعدة ستكون مقرّا لتدريبات مشتركة بين تركيا وقطر، وستكون متعدّدة الأغراض، على رأسها مواجهة الأعداء المشتركين لكلا البلدين، متابعًا أن  تركيا وقطر تواجهان  مشاكل مشتركة وكلاهما قلق للغاية بشأن التطورات في المنطقة والسياسات الغامضة للدول المجاورة أو التي تختلف معها بشأن قضايا الشرق الأوسط، وإن التعاون بينهم مهم للغاية في هذا الوقت الحرج الذي تمر به المنطقة.

ديميروك أوضح أن مئة جندي تركي موجود حاليًا في قطر لتدريب الجيش القطري ولكنه لم يفصح عن أي بيانات زمنية للقاعدة العسكرية.

القاعدة التركية كانت في إطار الاتفاقيات التي تم توقيعها بين البلدين عام 2014، وصادق عليها البرلمان التركي في يونيو 2015، بخصوص التعاون الأمني بينهما، تمنح الاتفاقية قطر إمكانية إنشاء قاعدة عسكرية لها في تركيا.

وبموجب الاتفاق ستستفيد تركيا من استخدام الموانئ والمطارات والمنشآت العسكرية في قطر، حيث ستنتشر قوات عسكرية برية وجوية وسيكون الوجود التركي في قطر على مستوى لواء، ومن المتوقع أن يتم تعيين ضابط برتبة عميد لقيادة القوات التركية في قطر.