هل يتسبب زلزال البنك المركزي برفع الفائدة 2% في انكماش السوق؟

جاء قرار البنك المركزى برفع سعر الفائدة لـ 2% بالبنوك، بمثابة الصدمة التى أصابت السوق المصرية بحالة من انعدام الرؤية حول جدوى اتخاذ مثل هذا القرار فى هذا التوقيت الذى يتسبب فى موجة من الركود للسوق المصرية خلال الفترة المقبلة، بعد إعادة الشركات لتقييماتها حول نسب الفائدة من جديد ومدى جدواها وسط توقعات بحدوث حالة من الانكماش بينما علل آخرون هذا الاتجاه بأنه أمر حتمى تمشيا مع سياسات صندوق النقد الدولى وشروطه لاستكمال حصول مصر على قرض الصندوق الأمر الذى فسر ترحيب كريس جارفيس، رئيس الصندوق بالقرار، فور صدوره.

ومن جانبه، علل البنك المركزى، اتخاذه لمثل القرار بقوله إن لجنة السياسة النقدية ترى أن رفع الفائدة يتسق مع تحقيق المسار المستهدف لانخفاض معدل التضخم، وأن هدفها هو تقييد الأوضاع النقدية لاحتواء التضخم الضمني بعد استبعاد صدمات العرض، الذي يتأثر بتوقعات التضخم والضغوط الناجمة من جانب الطلب، وليس لتحييد آثار الصدمات الناجمة من جانب العرض، بينما رفضت كل من وزارتى الاستثمار والتخطيط، التعليق على هذا القرار ما أعطى انطباع بأن اتخاذه جاء منفردا من قبل المركزى، دون الرجوع لوزارات المجموعة الاقتصادية.

وفى تحذيرات مباشرة من نواب البرلمان، حول تأثيرات هذا القرار على الاقتصاد المصرى، أكد النائب محمد بدراوى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أن رفع سعر الفائدة على الإيداع والاقتراض سيساهم فى تقليل فرص الاستثمار، قائلا: «المطلوب عكس التوجه العام للدولة الخاص بدعم الاستثمار وفتح المجال المشروعات الصغيرة وزيادة معدلات النمو».

وقال «بدراوى»، فى تصريحات صحفية، إن القرار سيؤدى إلى مزيد من الانكماش ومزيد من ادخار الأموال فى البنوك، وبالتالى تقليل السيولة فى الأسواق، قائلا: «هذا القرار أول خبطة فى عضم الموازنة، وستتأثر فوائد الدين لأن الحكومة تقترض سندات وأذون خزانة دين داخلى وزيادة الفائدة تعنى زيادة فوائد الدين بما يعنى زيادة عجز الموازنة».

وتابع: «البنك يتصور برفع الفائدة سيقلل معدلات التضخم وهو القرار جاء إرضاء لصندوق النقد ولكنه هيزيد من معدل التضخم»، موضحا أن التضخم ليس مرتبطا بمستوى السيولة فى الأسواق وإنما بانخفاض القيمة الشرائية للجنيه، الذى انخفضت جدًا بعد قرار تحرير سعر الصرف.

وأوضح عضو لجنة الشؤون الاقتصادية، أن معدل العجز سيزيد بفرق لا يقل عن 15- 20 مليار جنية على الأقل، قائلا: «أصبح واضحًا أنه لا يوجد تنسيق بين السياسة النقدية والمالية والحكومة تتحدث عن زيادة الاستثمارات والبنك المركزى يرفع الفائدة»، وأكد أن معدلات التضخم ستزيد مع بداية شهر يوليو بعد زيادة قيمة ضريبة القيمة المضافة، والكهرباء، والبنزين، والمياه، وكلها أمور مرتبطة بالسلع الأساسية، مطالبًا باجتماع بين رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة، ومحافظ البنك المركزى، لتوحيد الرؤى.