جدل بسبب قانون تنظيم النسل الذي يمنع التعليم والعلاج لــ«الطفل الرابع»

فتح تقدم النائبة غادة عجمى بمشروع قانون لتنظيم النسل بابًا جديدًا من الجدل، بعد أن أكدت عجمى أن النمو السكانى يتزايد بشكل خطير، ويسبق النمو الاقتصادى، وخطوات الإصلاح بمسافات واسعة، مشيرة إلى أنه لو لم ينتبه لهذا الأمر سنصل إلى 200 مليون مواطن خلال فترة وجيزة، وهو ما لن تستطيع أى محاولة إصلاح مواجهته.

وتابعت النائبة أن مشروع القانون الذى تعده الآن، يلزم كل أسرة بإنجاب 3 أطفال على الأقصى، وتُعاقب الأسر المخالفة منذ صدوره برفع الدعم عنهم نهائيا، على أن يتم تطبيق القانون لمدة عشر سنوات فقط، متابعة: "اللى بيخلفوا كتير دول بيضغطوا على الدولة بشكل لا يتصوروه، واللى هيخالف القانون مش هيبقى ليه تعليم ولا علاج مجانى ولا أى دعم آخر".

ومن جانبها قالت الدكتورة آمنة نصير، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب فى تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة»، أن القاعدة الدينية تقول لا ضرر ولا ضرار، لكن الأهم قبل أن نتطرق لقانون، نحتاج لتوعية الناس أولا خاصة فى ظل نسبة الأمية التى نعانى منها، بشكل لا يتصادم مع شريعتنا فى ظل الحديث الرسول الكريم "تناكحوا تناسلوا فإنى مباه بكم الأمم يوم القيامة"، بل يستوعب المغزى من الحديث الذى يؤكد على أن المفاخرة ليست فى العدد والكم ولكن بالكيف، بمعنى أن نكون أمة صانعة وتأكل من عمل يدها وتصنع ما تؤسس به جيوشها.

فيما أشار الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادى الدولى، إلى أن ألمانيا أحد الدول التى استغلت النزاع والمشاكل التى فى الكثير من الدول، وقامت بفتح الباب لقبول مليون لاجئ بعد حالة الشيخوخة السكانية التى تعانى منها، بالإضافة إلى النموذج الصينى الذى يتجاوز عدد السكان ألفًا و300 مليون بنى آدم ولا تعانى من أزمة بطالة؛ لأنها دولة قادرة على وضع خطط اقتصادية استطاعت استغلال البشر وتحويلهم إلى قوة منتجة، فى الوقت الذى نعانى فيه نحن من حكومات تفتقد القدرة على  وضع سياسات لتوظيف الطاقة البشرية والنظر اليها بمثابة ثروة بشرية وليست عبئا على الدولة.

يذكر أن عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، أن الوضع الحالى يتطلب التمتع بمسؤولية وطنية من جانب كل فرد، موجهة رسالة للمواطنين بالقول: "لما تجيب طفلين هتعملهم كويس، وتعيشوا كأسرة عيشة كويسة، وهتساعد بشكل غير مباشر فى تفعيل خطوات الإصلاح الاقتصادي".

 الجدير بالذكر أن الكثير من الدراسات والإحصائيات تشير إلى أن 60% من الشعب المصرى من الشباب، وهى ثروة بشرية امتلكت الكثير من الدول القدر الكافى من الرؤية لاستغلالهم كطاقة قادرة على دفع المجتمع مثل النموذج الصينى، بينما مازالت الحكومات المصرية المتعاقبة تعانى من هاجس الزيادة السكانية، وتعتبره عبء على الدولة.