القضاء على «ذبح الحمير» أمام طاولة البرلمان

انتشرت في الفترة الأخيرة ظاهرة ذبح الحمير وبيع لحومها للمواطنين، وأثبتت الضبطيات التي نفذتها وزارة الداخلية للقضاء على تلك الظاهرة تورط الكثير من المحلات والمطاعم الشهيرة التورط في تلك الكارثة من خلبال بيعها أو تقديمها كوجبات غذائية لروادها، وهو ما استدعى مواجهتها من خلال تشريع يكافح تلك الظاهرة ويغلظ العقوبة لتكون رادعة، وهو ما استدعى تقدم النائب بدوي عبد اللطيف بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون 48 لسنة 1941 بشأن قمع الغش والتدليس، يجرم بيع لحوم الحمير والكلاب والقطط والبغال والتجارة فيها.

وأكد بدوي أن سبب تقدمه بمشروع القانون هو مواجهة ظاهرة بيع لحوم الحمير التي انتشرت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، بعد ضبط كميات كبيرة منها في مطاعم شهيرة، سواء بالقاهرة أو في محافظات أخرى، وبيعها للمواطنين للاستهلاك الآدمي.

وأشار بدوي إلى أن ظاهرة ذبح الحمير يتم التعامل معها من خلال  قرار صادر من وزير الزراعة بتغريم أي شخص يثبت ارتكابه جريمة ذبح الحمير والتجارة فيها وبيعها للمواطنين غرامة قدرها 500 جنيه فقط، وهو إجراء غير كافي لوقف هذه الظاهرة، التي انتشرت الفترة الماضية، وهناك بيانات تشير إلى أنه تم ذبح 70 ألف حمار في مصر وبيع جلودها في الخارج، بينما بيعت لحومها داخل مصر في المطاعم للمواطنين باعتبارها لحوما عادية صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأدى زيادة الظاهرة إلى توجيه الإدارة العامة لشرطة التموين بوزارة الداخلية، العديد من الحملات التموينية المكبرة لاستهداف المطاعم الشهيرة على مستوى الجمهورية، للتفتيش على اللحوم والمآكولات التي تقدم للمواطنين، وذلك بعد ضبط لحوم حمير في أحد المطعم شهير بحدائق الأهرام، وفي نفس السياق أمرت نيابة الفيوم، بحبسه صاحب مجزر لذبح الحمير 4 أيام على ذمة التحقيق، الذي ألقي القبض عليه أمس الخميس، لاتهامه بذبح الحمير وبيع لحومها، إضافة لإدارته مدبغة للجلود بدون ترخيص.

ولم تكن واقعة أغلاق أحد المطاعم الشهيرة نتيجة أخبار عن مزرعه الفيوم التي وجد بها المئات من جثث الحمير المذبوحة والمأخوذ لحمها وأدعى صاحب المزرعه بالفيوم أنه يورد تلك اللحوم إلى العديد من المطاعم الشهيرة.