سيل من البلاغات ضد المسئولين فى شركة المقاولون العرب.. تتهم رئيس مجلس الإدارة وآخرين بإجبار المحالين على المعاش بتوقيع إقرارات للتنازل عن حقوقهم.. والقطاعات تجمع توقيعات سحب الثقة (المستندات)

يتعرض العديد من العاملين المحالين للمعاش بشركة المقاولون العرب لعملية إجبار للتنازل عن حقوقهم القانونية بالمؤسسة، وذلك من خلال التوقيع على إقرارات تنازل بذلك.

من جانبه، تلقى المستشار نبيل صادق، النائب العام، سيل من البلاغات من عصام الطباخ، وكيلا عن المحالين على المعاش، ضد كل من محمد محسن صلاح، رئيس مجلس ادارة شركة المقاولون العرب، حسام عبد اللطيف، مدير الموارد لبشرية، رياض البرلسي، مدير الشئون القانونية، يتهمهم فيه بإجبار المحالين على المعاش بتوقيع إقرار بالتنازل والتخالص عن حقوقهم القانونية واستلامهم لمقابل رصيد الاجازات الاعتيادية وإقرارهم أيضا بعدم أحقيتهم في مطالبة الشركة بأي حق من تلك الحقوق وذلك مقابل إعطائهم خلال طرفهم وتسليمهم حقوقهم المالية الأخرى نتيجة لهذا التهديد.

مستند المقاولين 1

وذكرت البلاغ، المقُيد برقم 53018 لسنة 2017، 53019 لسنة 2017، 53020 لسنة 2017، 53021 لسنة 2017 ، 53022 لسنة 2017، أن المشكو في حقهم قاموا بإجبار المحالين على المعاش على توقيع اقرارات تفيد تنازلهم عن رصيد أجازاتهم الاعتيادية التي تقدر بأربعون الف جنيها تقريبا، وذلك بتهديدهم بوقف مستحقاتهم المالية وعدم إعطائهم إخلاء الطرف، مما يضطر المحال على المعاش أن يوقع على الإقرار تحت تأثير هذا التهديد الذي سيؤثر على ذمته المالية وسيؤثر على معيشة أسرته.

وطالبت البلاغات، النائب العام بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال البلاغ، وفتح تحقيق عاجل وموسع، لرفع الظلم الواقع على المحالين على المعاش، بإعتبار النيابة العامة هى الملاذ الوحيد لهؤلاء العاملين.

ومن ناحية أخرى، تقدم العاملون برفع دعاوى قضائية للمطالبة ببدل مخاطر الوظيفة لعدم قيام رئيس الشركة بصرفها لهم مما حدا بهم التوجه إلى محكمة جنوب القاهرة، للمطالبة بهذا البدل بواقع 40% من أجرهم الأصلي والمطالبة عن مدة خمس سنوات سابقة على رفع الدعوى. 

وفي السياق ذاته، يقوم العاملين بجميع قطاعات المقاولون العرب بجمع توقيعات سحب الثقة من عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب، وتجميد عضويته لاتخاذه موقفا سلبيا في الحفاظ على حقوق عماله المشروعة ويعد هذا الإجراء بسحب الثقة وتجميد العضوية الثاني هذا العام بعد أن قام العاملين بشركة سيراميكا كليوباترا بتقديم إقرارات سحب الثقة وتجميد عضويته لوزارة القوى العاملة والاتحاد العام لنقابات عمال مصر وهي قيد التحقيق حتى الآن وذلك لوقوفه مع صاحب العمل ضد العمال ومصالحهم.

من جانبه، قال عصام الطباخ، المستشار القانونى للمحالين على المعاش، إن تلك الوقائع تشكل جناية في قانون العقوبات وتصل عقوبتها إلى الأشغال الشاقة المؤقتة والسجن المشدد، وأن عناصر الجريمة مكتملة الأركان، وتتمثل في واقعة الاكراه المعنوي الواضح وضوح الشمس بتعليق اخلاء الطرف وتعليق شيك المستحقات المالية لحين التوقيع على الاقرار.

وأضاف «الطباخ» فى تصريح لـ«صوت الأمة» أنه تقدم بالمستندات القطعية التي تدل على أن استلام اخلاء الطرف واستلام الشيك متوقف على الإقرار بالتنازل، كما تقدم  أيضا دليلا ماديا آخر على تعمد الاكراه وهي قواعد تنظيمية صادرة من الشئون القانونية بإبلاغ جميع إدارات الشركة بعدم صرف مستحقات المحالين على المعاش وعدم تسليمهم ثمة أوراق إلا بعد التوقيع على استلامهم رصيد الأجازات الإعتيادية أو التنازل عنها.

وأشار إلى أن عمال المقاولون العرب هم سواعد مصر وهم الأبطال الذين يبنون على مر التاريخ كما أنهم منتشرون في جميع الدول الأفريقية العربية رافعين اسم مصر عاليا، فلا يستحقون هذه القوة من الرؤساء الذين يشغلهم الضغط على العمال بدلا من رسم سياسات ناجحة فهم ابعد ما يكون عن النجاح وكأنهم يصدرون المشاكل لدولتنا المصرية الجديدة فسبعون الف عامل بالمقاولون العرب غير راضين عن أداء الإدارة وممارستهم التهديدية ضد المحاولون على المعاش والجميع ينعي أيام المناضل المعلم عثمان احمد عثمان .   

إقرأ أيضا

انفراد..ننشر أقوال «القاضي» المتهم بقتل «مُجند» عقب 72 ساعة من الواقعة (مستند)