كلفتها لجنة استرداد أراضي الدولة بتقرير عن أملاكها.. «الإصلاح الزراعي» تهدر ٥٠٠٠ فدان (مستندات)

الخميس، 04 مايو 2017 08:46 ص

م. إبراهيم محلب - مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية

كتبت شيماء حمدي و سامي بلتاجي

خلال اجتماعها في ٢٧ أبريل ٢٠١٧ قررت لجنة حصر واسترداد أراضي الدولة برئاسة م. إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، تكليف هيئة الإصلاح الزراعى بتقديم تقرير كامل بكل أملاكها والأراضى الواقعة فى ولايتها وطبيعة التعاقدات عليها وحجم إيراداتها خلال أسبوع من تاريخ التكليف.

وفى نفس الإطار وافقت اللجنة على طرح ١٦٨ فدانا مستردة للإصلاح الزراعي من مافيا مغتصبى الأراضى بالمنيا فى مزاد علنى من خلال هيئة الخدمات الحكومية.

التكليفات المشار إليها تجدد الحديث حول تعد أحد أعضاء مجلس النواب بالاسماعيلية على ما يزيد على ١٨ فدانا، تقاعست هيئة الإصلاح الزراعي عن إصلاح وتصويب أوضاعها مما يهدد بخسارة الهيئة لنحو فدان بعدد من محافظات الجمهورية ، إذا استمرت الهيئة في تبرير تقاعسها بالأسباب التي نقضتها إدارة الأملاك بمحافظة الاسماعيلية في أكثر من تقرير، والتي سنوضحها في هذا التقرير..

رغم تدخل رئاسة الجمهورية لبحث قضية تعدي عائلة النائب أحمد سعيد شعيب عضو مجلس النواب الحالي، وتحديد جهة الولاية على أرض أملاك الدولة المعتدى عليها، إلا أن خلط الأوراق لدى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قد يضيع ملكيتها لنحو ٥٠٠٠ فدان.

كان خطاب ديوان الرئاسة في ٤/٢/٢٠١٦، إلى يس محمد طاهر، محافظ الإسماعيلية، يوجه ببحث شكوى أحد المواطنين التي (ينسب فيها بعض الأمور لأحد أعضاء مجلس النواب)، مما أحاله المحافظ للشؤون القانونية بالمحافظة للبحث.

وجاء في مذكرة مديرية الإصلاح الزراعي بالاسماعيلية، للعرض على اللجنة القانونية المنعقدة في ٢٢/٨/٢٠١٦، تنفيذا التأشير مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، في البند خامسا، أن قرار نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الزراعة رقم ٢٤٨ لسنة ١٩٨٩، تضمن في المادة الأولى منه، إعادة تسليم أراضي الدولة، الخاصة بنواحي وردان إمبابة، المنايف بالإسماعيلية"، القصبي بكفر الشيخ، وكل من الستموني والسرو بالدقهلية؛ وهي اختصاص بحث اللجنة، لتنفيذ ما جاء بالقرار من إجراءات تسليم الملفات والسجلات والمستندات بالمناطق سالفة الذكر، السابق تسليمها للهيئة الدائمة لاستصلاح الأراضي ، طبقا القرار الجمهوري ١٦٦ لسنة ١٩٥٦، إلى مندوبي الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة.

وأشارت اللجنة في مذكرتها إلى إخطار الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالتل الكبير، من أن الأرض الخاصة بالبيع رقم ٥ بناحية المنايف باسم محمد خلف الله السيد ، هي ولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وواردة بقيد القانون ١٠٠ لسنة ١٩٦٤، طبقا القرار ٢٤٨ سالف الذكر، حيث تم تسليمها لإدارة الأملاك بالهيئة، ولا تدخل تلك الأرض في ولاية محافظة الاسماعيلية، وذلك لاستكمال إتمام إجراءات البيع للشاكي ، وتسجيل الأرض الخاصة بمورثه ؛ ولفتت مذكرة اللجنة إلى خطاب محافظة الاسماعيلية، بمخاطبة رئيس الهيئة ليتسنى إنهاء توقيع العقد المسجل، وإزالة أسباب الشكوى الرد على الجهات المختصة بإنهائها، ومن بينها الرئاسة.

وكانت مذكرة سالفة لذات المديرية، في ١٢/٧/٢٠١٦، قد أشارت إلى أن منطقة أملاك الإسماعيلية أخطرت المديرية بالموضوع بكتابها رقم ١٠٤ في ٣١/١/٢٠١٦، وتمت إحالته للشؤون القانونية بالمديرية، وقيد بملف الرأي برقم ٣٢ لسنة ٢٠١٦، والذي انتهى إلى عدم وجود مانع قانوني يحول دون السير في إجراءات التسجيل للمساحة الخاصة بورثة محمد خلف الله السيد ، والبالغة ١٢س ١٥ط ١٨ف، محددة طبقا لكشف التحديد السابق تحريره من الأملاك في ٣١/١٢/١٩٩٤.

كان قسم البيع والتسجيل بمنطقة أملاك الاسماعيلية، قد أفاد رسميا، في ٢٤/٥/٢٠١٦، بأن المساحة المشار إليها من ورثة عبد السلام شعيب، الذين لم يستدل لهم على أية ممتلكات في تلك القطعة رقم ٥، وهم من شكاهم المتضرر إلى الرئاسة، لافتا إلى أن المتعدي هو عم النائب الحالي "أحمد سعيد شعيب" وأخو النائب السابق "سعيد شعيب".

وكانت "مديرية الإصلاح الزراعي بالإسماعيلية" قد أكدت أن امتناع "الإدارة العامة للأملاك بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي" عن السير في استكمال إجراءات التسجيل للشاكي بعدم عرض العقد لتوقيعه من مدير الهيئة، (جاء دون سند قانوني صحيح، مما يؤدي إلى إهدار المال العام، وضياع أكثر من ٥٠٠٠ فدان، تعتبر ملك الهيئة، بناء على القرار الوزاري ٢٤٨ لسنة ١٩٨٩، علما بأن "محافظة الإسماعيلية" تتلهف على هذه المساحة، وتندم عن إجراء فصل أملاك المحافظة عن أملاك الهيئة، وترغب في عودة هذه المساحة لها مرة أخرى) بحسب ما ورد بمذكرة "أملاك الإسماعيلية".