تنظيم الاتصالات يؤكد التزام شركات المحمول بجودة مستوى الخدمة

الإثنين، 01 مايو 2017 07:00 م
تنظيم الاتصالات يؤكد التزام شركات المحمول بجودة مستوى الخدمة
ياسر القاضى وزير الاتصالات
مروة الغول

أظهر تقرير الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بشأن جودة خدمات شركات المحمول، عن التزام الشركات الثلاث بالحد المسموح به من جودة الخدمة عن آخر تقرير صادر فى مارس عن شهر فبراير الماضى، وذلك فيما يتعلق بنسبة عدم نجاح بدء المكالمة و نسبة انقطاع المكالمة و جودة الصوت.
 
ورصد التقرير تقارب أداء الشركات الثلاث فى غرب وجنوب وشمال وشرق القاهرة حيث لم تتخط الشركات النسب المسموح بها لجودة الخدمة إلا فيما يتعلق بنسبة انقطاع المكالمات، ولكن بشكل طفيف للغاية ببعض المناطق، كما أوضح تقرير الجهاز المنشور عبر موقعه الإليكترونى التزام الشركات الثلاث بالنسب المسموح بها لجودة الخدمة وذلك فيما يتعلق بجودة بنجاح بدء المكالمة وجودة الخدمات الصوتية فى تلك المناطق.
 
ويتم قياس جودة الخدمة لشركات المحمول على حسب عدم إتمام المكالمات، إضافة إلى قطع الحديث أثناء المكالمة والتى يجب إلا تتعدى 2% ورداءة الصوت أو جودة الصوت بنسبة 10.0%، إضافة إلى تغطية 85% من المناطق المأهولة بالسكان كما يتم قياس جودة الصوت طبقا للمواصفات القياسية العالمية وفقا للجهاز.
 
وينص قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 بضرورة تعويض شركات المحمول المرخص لها للعميل عن فترة انقطاع الخدمة الناتج عن عطل جماعى، عن طريق إضافة دقائق مجانية دون الإخلال بالظروف الطارئة والقوة القاهرة المنصوص عليها بالترخيص الممنوح.
 
وأشار تقرير الجهاز الى التزام جميع الشركات فودافون و اورنج واتصالات بجودة الخدمة فى جنوب وغرب وشرق وشمال الإسكندرية، فضلا عن محافظات الشرقية و المنوفية والغربية و الدقهلية وكفر الشيخ و القليوبية.
 
كما التزمت الشركات بجودة  الخدمة فى محافظات البحر الأحمر الاسماعيلية وبورسعيد و السويس وجنوب سيناء، وكشف تقرير الجهاز أيضا عن التزام الشركات بجودة الخدمة فى محافظات الصعيد ولم تتخطى الحدود المسموح بها فى عدم نجاح بدأ المكالمة او انقطاع المكالمات أو جودة الخدمات الصوتية وذلك وفقا لتقرير الجهاز عن تلك الفترة وذلك فى محافظات الفيوم وبنى سويف و المنيا واسيوط وسوهاج وقنا و الاقصر واسوان.
 
يأتى ذلك على الرغم من التجارب التى تجريها الشركات الثلاث بشان خدمات الجيل الرابع والتى يتوقع إطلاقها فى مصر بشكل تجارى فى النصف الثانى من العام و التى احدثت جدلا كبيرا بشان جودة الخدمة.
 
ويشير التقرير بهذه النتائج إلى أن تجارب الجيل الرابع للمحمول لم تؤثر على جودة الخدمة، كما يتابع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس ياسر القاضى تقارير جودة الخدمة بشكل دورى منذ توليه منصبه، واستثمار الشركات لتحديث المحطات والشبكات لديها.
 
كما تعمل الشركة المصرية للاتصالات على مد كابلات الألياف الضوئية لتحسين مستوى الخدمات الأرضية بتكلفة تجاوزت أكثر من 6 مليار جنيه حتى الآن وهى مستمرة فى تنفيذ الخطة و التى ستشمل كافة مناطق الجمهورية.
 

 

تعليقات (1)
جناية تژييف مؤثمة بنص قانون
بواسطة: ماچد فوزى يوسف
بتاريخ: الإثنين، 15 مايو 2017 09:06 ص

رسمية اصدار الجنيه الاليكترونى من جهة الاختصاص ويمثلها البنك المركزى لاتخضع للجدل ومفهاش هذار . وحتى تاريخه لم يعلن البنك المركزى عن اصدار الجنيه الاليكترونى للتداول على شبكات المحمول وادراج قيمة الاموال الاليكترونية المستهدف اصدارها لاول مرة فى العالم فى قيمة اصول الاصدار النقدى بالبنك المركزى بعد خلق كينونة الجنيه الاليكترونى اولا من خلال شراء حق تنفيذه على شبكات المحمول من صاحب الحق والصفة قانونا فى اسبقية تسجيل الاختراع دوليا . وان لم يتم شراء حق خلق الجنيه الاليكترونى اولا يظل رصيد الهاتف والاموال الاليكترونية المحولة بواسطة الهاتف اموال مزيفة ويقتضى مصادرتها فورا . وتتوسع شركات المحمول فى اصباغ صفة الجنيه الرسمى الصادر من المركزى على رصيد الهواتف المحمولة بعد حيازة قيمة هذا الرصيد بالجنيه الرسمى فى حسابتها وتستمر فى ايهام المشتركين ان رصيد الهاتف هو رصيد بالجنيه الرسمى وفى حقيقة الامر ان هذا الرصيد بعد الشحن يصبح رصيد خدمات المحمول فقط من دقائق مكلمات ورسائل وليس رصيد بفئة الجنيه الرسمى حيث تنسحب رسمية الجنيه من كروت الشحن ورصيد الهاتف بمجرد حيازة شركات المحمول القيمة المالية الحقيقية مقابل بيع الدقائق والرسائل ليصبح بعد الرصيد بعد ذلك وحدات دقائق ورسائل فقط وبكل اسف اطلقت شركات المحمول هذا الرصيد المزييف فى البيع والشراء فى صيرورة الجنيه الرسمى لعدم ادراكها لاختراع تداول النقد الاليكترونى على شبكات المحمول وتسببت فى تضخم اصول اصدار النقد وهو السبب الاساسى لغلاء الاسعار وفى ذات الوقت تحقق شركات المحمول ثراء فاحش من هذا التزييف بعد التوسع فى اصدار الرصيد المزيف واتاحة استخدامه فى شراء الاغانى والمالتى ميديا والبرامج والالعاب والكتب الاليكترونية والجرائد وفى الاستشارات المهنية وفى خدمات الحكومة الاليكترونية فى الاستعلام عن المخالفات ونتائج المراحل الدراسية وكل هذه التطبيقات سرقتها من المخترع ونفذتها خطأ ووقعت فى جناية تزييف . والجدل فى هذا الشأن مرفوض تماما ويقتضى تجريمه فورا لاعتراف المسئول التنفيذى لشركة موبنيل باستيراد تقنية فاسدة نفذ بها التزييف بعد اعلان المخترع عن اختراعه فى برنامج قمر النيل مارس 2005 ونفذه خطأ بعد ثلاث شهور فى خدمة تحويل رصيد الدقائق والرسائل واستخدمه على انه رصيد جنيه رسمى صادر من البنك المركزى وخدع المشتركين وجعلهم يستعملو هذا الرصيد المزييف فى البيع والشراء على السوق الاليكترونية المفتوحة بالشبكة على النحو المشار اليه ليمتص دماء المصريين من خلال حيازة الرصيد الرسمى للجنيه وطرح الرصيد المزيف لاستعماله فى صيرورة الجنيه الرسمى وترتب على ذلك تضخم اصول النقد بالبنك المركزى مسببا الغلاء الفاحش فى الاسعار ويقتضى مصادرة كافة الارصدة الاليكترونية المزيفة بالاضافة لمصادرة الثروة الذى حققها الجانى من هذه الجناية ووقف قيام هذا التزييف فورا لحين معالجة هذه الجناية على النحو المرسل للبنك المركزى بخطاب رسمى من وزارة التنمية الادارية جهة الاختصاص بوجوب تمكين المخترع من تنفيذ اختراعه لمعالجة قيام الجناية .

اضف تعليق