غير دستوري.. مجلس الدولة يفخخ قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية

رفض المجلس الخاص بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، مشروع القانون الذي تقدم بة النائب أحمد حلمي الشريف.

 

وأكد المجلس في خطاب رسمي أرسل إلى مجلس النواب نسخة منه اليوم، وتمكنت «صوت الأمة»، من الحصول على نسخة منه، أن القانون غير دستوري. وجاء نص الخطاب كالتالي:

 

بالإشارة إلى كتاب سيادتكم رقم (273 المؤرخ في 19 إبريل 2017)، بشأن استطلاع رأي مجلس الدولة في مشروع القانون المقدم من النائب أحمد حلمي الشريف، بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس الدولة رقم (47 لسنة 1972)، وقانون السلطة القضائية وقانون هيئة قضايا الدولة وقانون هيئة النيابة الإدارية، الذي وافق مجلس علية مجلس النواب في مجموعه بجلسة (27 فبراير 2017) ذلك لموافاتكم برأي مجلس الدولة في مشروع القانون المشار إليه.

 

يرجى التفضل بالإحاطة أن مشروع القانون المشار إليه عرض على المجلس الخاص بجلسته (22 إبريل 2017)، وقد استعرض المجلس ما انتهى إلية قسم التشريع من أن مشروع القانون الماثل به شبهة عدم الدستورية، لكونه قد منح سلطة تقديرية لرئيس الجمهورية في تعيين رئيس مجلس الدولة من بين أقدم سبعة من بين نواب رئيس المجلس، بذلك يسلط السلطة التنفيذية على السلطة القضائية ويهدر مبدائ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء.

 

لذلك قرر المجلس الخاص بالإجماع رفض المشروع المقدم في ضوء ما أنتهي إلية قسم التشريع، والذي نحيل ما ورد بة منعا للتكرار.

 

وتجدر الاشارة إلى أنه سبق للمجلس الخاص بجلستة المعقودة بتاريخ (16 يناير2017)، رفض الشمروع قبل تغيير بعض أحكامه، كما سبق للجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة بجلستها المعقودة بتاريخ (3 إبريل 2017)، أن قررت بحضور ما يقارب الـ 600 من مستشاري ووكلاء ونواب مجلس الدولة رفض هذا المشروع بالإجماع.