الحرف اليدوية تجتمع مع محافظ القاهرة لإنهاء مشكلة ورش الفخار بالفسطاط

اتفقت غرفة صناعة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات مع محافظة القاهرة على عقد اجتماع قريبا لإنهاء مشكلة الأراضي الإيجارية الخاصة بورش الفخار بقرية الفخاريين بمنطقة الفسطاط.

وأكد مسعد عمران، رئيس غرفة صناعة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات، أن الغرفة عقدت الأسبوع الماضي اجتماعا مع ممثلي المحافظة للوقوف على مشاكل قرية الفخاريين وتم الانتهاء على تفويض مجموعة من أصحاب الورش المتضررة وعددهم نحو 130 ورشة  لبحث مشاكلهم مع المحافظة.

وأضاف «عمران» في بيان للغرفة اليوم، أنه سيتم التقدم بجميع المستندات الخاصة بأحقية الورش في الأراضي التي تقطنها حاليا، إلا أن طريقة الانتفاع بها ما زالت محل خلاف مع المحافظة، لافتا إلى أن الورش على استعداد للوصول إلى الحل المناسب للدولة سواء بالحصول عليها بالطريقة حق الانتفاع أو التمليك أو الإيجار.

ولفت إلى أن الغرفة بصدد إعداد تقرير شامل بالمستندات عن ما تعانيه الورش من مشكلات مع محافظة القاهرة، تمهيدا لإرساله إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، ومحافظ القاهرة، عاطف عبد الحميد، لاتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الدولة لإزالة جميع المعوقات التي يعاني منها القطاع، وتقوم الغرفة بدورها في تطوير القطاع والاستفادة منه اقتصاديا.

وأشار «عمران» إلى أن قرية الفخارة بعزبة بطن البقرة بمنطقة الفسطاط بمصر القديمة، تعاني منذ فترة من مشكلات مع محافظة القاهرة بدأت منذ عام 2004 بصدور قرار وزارة التعاون الدولي بالتنسيق من المحافظة خاص بهدم الورش بهدف تطوير المنطقة بإنشاء قرية الفخاريين نموذجية.

وتابعت أن عملية التطوير كانت منحة من الاتحاد الأوربي، ووفقا للمنحة كان سيتم إحلال وتطوير المنطقة مع تعويض أصحاب الورش بالمنطقة بوحدات نموذجية مطورة إلا أنه لم يحدث ذلك حتى الآن.

ونوه بأنه كان من المقرر وفقا للمشروع أن يتم تسليم الوحدات لأصحاب الورش منتصف عام 2007 إلا أنه منذ عام 2006 وهو بدأ عملية الإنشاء وحتى الآن لم يتم تسليم أي وحدة.

ولفت إلى أن العقد المبرم بين أصحاب الورش والمحافظة يسلب أصحاب الورش حقوقهم وتحملهم أعباء تهدد صناعة الفخاريين أو تطويرها، لافتا إلى أن هناك العديد من الورش التي لم يشملهم عملية الحصر على الرغم من أنه تم هدم ورشهم ومازالوا في الشارع دون ورش.

وعلى جانب آخر، أكد أحد المفوضين عن ورش الفخار بالفسطاط، حول تصريحات بعض مسؤولي محافظة القاهرة بامتناع الورش من دفع حقوق الدولة من ضرائب وغيرها أنه على استعداد تقديم جميع المستندات والأوراق التي تثبت عدم صحة تلك التصريحات، وأن الورش لديها بطاقات ضريبية وحساباتها تؤكد دفعها الضرائب.

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بمشكلة تخصيص الأراضي الورش فإن أصحاب الورش على استعداد لدفع القيمة الإيجارية أسوة بمنطقة المثلثة والتي تمت خلال المرحلة الأولى من مشروع التطوير.