عضو نادي القضاة: علي النواب الكف عن التدخل بمشروعات قوانين القضاة

قال المستشار حمدي عبد التواب،عضو مجلس ادارة نادي القضاة: «إن السلطة القضائية هي سلطة الفصل في المنازعات  المعروضة أمامها وهي رمانه الميزان بين سلطات الدولة وهي المسؤولة عن القضاء والمحاكم في الدولة ومسؤولة عن تحقيق العدالة، كما أنها مسؤولة عن مسيرة وتقاليد القضاء ومصداقية القوانين التي تطبقها، وبما أنها المسئولة عن تطبيق القوانين بالمحاكم علي مختلف درجاتها وبما انها المسؤولة عن مسيرة وتقاليد القضاء فإنها تكون الأقدر علي وضع قانون خاص بها وينظم شئونها ولذلك وضعت جملة (أخذ رأي الهيئات القضائية في مشروعات القوانين التي تخصها او تنظم شئونها ) في الدستور». 

 

وأضاف «عبد التواب»:«تلك الجملة لم تضع هباءًا في الدستورولم تضع من قبيل المجاملة ولكنها وضعت لضرورة أخذ رأي الهيئات القضائيه في القوانين الخاصه بها ولأهميه رأيهم في تلك القوانين وعندما نقوم بالتفسير اللفظي لجمله أخذ رأي الوارده بالدستور، فيكون اخذ الرأي غير ملزم ولكن عندما نقوم بتفسير ذلك ادبيًا ومن الناحية الدستورية فعندما يختص الدستور الجهات القضائية بضروره أخذ رأيهم في القوانين الخاصه بهم فهو يعني الكثير ويعني ايضًا انه عندما ترفض كل الجهات القضائية احدي مشروعات القوانين المقدمة من بعض النواب أنه بمثابه اجماع علي ان تلك القانون لا يناسبهم ولا يناسب الاعراف والتقاليد القضائية الموضوع».

 

وأشار عضو مجلس القضاة:«ليس الحل في أن يقوم النواب بتقديم العديد من مشروعات القوانين الخاصة بالسلطة القضائية، والتي تدور في ذات الفلك وبنفس المضمون ويتم رفضها من مجلس الدولة، ولكن الحل في أن تتقدم الجهات القضائيه بتقديم مشروع كامل متكامل يتوافق عليه القضاه ويتم مناقشته بمجلس النواب، وهو بمثابه التطبيق العملي لما ورد بالدستور من ضروره اخذ رأيهم فيما يخصهم لأنهم الأدري والأقدر علي وضع ما يتناسب مع اعرافهم وتقاليدهم القضائية».