7 أسباب في سجن العادلي 7 سنوات.. تحالف مع الشيطان واكتسب مطامع شخصية والحافظ الأمين خائن

اعتمدت محكمة جنايات القاهرة في القضية المعروفة إعلاميًا بالاستيلاء على أموال وزارة الداخلية، في حكمها على وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات وإلزامه برد المبالغ المستحقة عليه، على 7 أسباب.

جاءت أولى الأسباب، أن كل وزير يكون مسؤولاً سياسياً أمام رئيس الوزراء ورئيس الدولة عن حسن إدارة وزارته فهو المسؤول الأول عن وزارته فهو على رأس السلطة بوزارته.

فيما يأتي السبب الثاني التي اعتمدت عليه المحكمة، أن مكتب المتهم الأول حبيب العادلي وزير الداخلية السابق، والذي وفرته له الدولة واستأمنته فيه، مكانا لا يجد حرجا في أن ينزع من مال وقوت الشعب ما ليس مستحقاً له، فصاروا المتهمون لا يعبئون إلا بما يحقق لهم الكسب وجمع المال.

والسبب الثالث، وطبقا لما جاء بحيثييات الحكم، أن المتهمين باعوا أنفسهم وتحالفوا مع الشيطان الذي زين لهم أن جمع المال الحرام الزائف سيحقق لهم السعادة دون أن يدركوا أن هذا المال سيدخل عليهم وعلى أولادهم نار جهنم.

فيما اعتمدت المحكمة في سببها الرابع على أن حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق كان على قمة الهرم المسئول عن حفظ الأمن بهيئة الشرطة ، فضلاً عن دوره الشرطة في خدمة الشعب، إلا أن فى وجود "العادلى" انتهكت القوانين، والطامة الكبرى أن تنتهك بأيدي القوامين على حماية حرمتها، وأن الراعي المسئول عن أمن رعيته قد أباح لنفسه انتهابها بالسحت.

فيما جاء السبب الخامس فى حيثيات المحكمة، أن حبيب العادلى سلك في سبيل تحقيق مآربه، طريق التضليل والبهت، فصار المنصب الذي يوئ به ليحول دون الفساد والإفساد، و أكتسب به مطامع شخصية، وأستغل منصبه الشريف ليحصل على نعيم زائل.

أما السبب السادس التى اعتمدت عليه المحكمة تضمن أنه إذا كانت الشرطة هيئة مدنية نظامية، كلفتها الدولة بحفظ أمنها ونظامها، والقبض على الجناة والمفسدين فكيف يصير حالها، إذا أصبح الحافظ الأمين خائنًا، والقابض الرادع جانياً ومفسداً، والمخول بحفظ النظام مخلا.

عن السبب الأخير أكدت المحكمة إن انتشار وباء الفساد يحط على مر الزمن من قدر الأمة ويعوق سيرها نحو الرقى ويزعزع الشعور بالثقة والعدل بين أفرادها وحينئذ ينهار الكيان الاجتماعي وتسيطر روح الفتك والخيانة والدنس وتضحى حياة الأفراد دون حياة الغابة لا كرامة فيها ولا عزة ولا أمن ولا مساواة ولا شرف ولا رحمة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن محمود فريد، وعضوية المستشارين فتحي عبد الحميد الرويني وخالد حماد، بمعاقبة كل من حبيب إبراهيم حبيب العادلي ونبيل سليمان سليمان خلف وأحمد عبد النبي أحمد بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات وإلزامهم برد المبالغ المستحقة عليهم.

كما قضت بمعاقبة كل من محمد أحمد أحمد الدسوقي، وبكرى عبد المحسن عبد السلام الغرباوي، وصلاح عبد القادر عفيفي محمد سالم، وفؤاد محمد كمال إبراهيم عمر، وعادل فتحي محمد غراب، ومحمد ضياء الدين عبد اللطيف بكر، بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات عما أسند إليهم، ومعاقبة كل من نوال حلمي عبد المقصود حسن وعلا كمال حمودة مبارز بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليهما، وإلزام المحكوم عليهم برد المبالغ محل الدعوى.