تعرف على مكان حبيب العادلي وموقفه القانوني

كشف محمد الجندي أحد أعضاء فريق الدفاع عن حبيب العادلي،الموقف القانوني لوزير الداخلية الأسبق في القضية رقم (1441 لسنة 2013)، جنايات عابدين والمقيدة برقم (6 لسنة 2013) جنايات كلي وسط القاهرة والمتهم فيها باهدار أموال وزارة الداخلية، والصادر فيها حكم بسجنه 7 سنوات وكلًا من المتهم نبيل سليمان سليمان خلف، مدير الشؤون المالية لوزارة الداخلية، وأحمد عبد النبي أحمد موج، كبير باحثين بالإدارة المركزية للمحاسبات والميزانية بالوزارة.

وقال «الجندي» إن الحكم الصادر بالسجن واجب النفاذ، لكنه أكد أن هناك طريقا للطعن عليه وإعادة الاجراءات، إذ لم يحضر حبيب العادلي جلسة النطق بالحكم. وأوضح أنه حتى صدر الحكم حضوريا في منطوقة فإنه يعتبر حكما غيابيا يجوز الطعن عليه مرة أخرى وإعادة الإجراءات أمام محكمة الجنايات.

وأشار إلى أنه سيقدم طلبا للنائب العام لتمكين وزير الداخلية الأسبق من إعادة الإجراءات وإعادة محاكمته مرة أخرى أمام محكمة الجنايات، مشيرًا إلى أن ذلك يتم من خلال تقديم تقرير أمام موظف التنفيذ بالمحكمة الكلية، وبموجبه يتم إخلاء سبيل وزير الداخلية الأسبق، إلى أن يتم تحديد جلسة أخرى لإعادة محاكمته، ذلك حال تسليم نفسه لتنفيذ الحكم من تلقاء نفسه.

أما في حال القبض عليه فإنة يظل محبوسًا حتى تحديد جلسة أخرى، وعند عدم قبول النائب العام الطلب فإن هناك إجراءات قانونية أخرى لتمكين وزير الداخلية الأسبق من الطعن علي الحكم، فضلًا عن الطعن علي قرار النائب العام إذا ما صدر بالرفض، مبينًا أن أحكام محكمة النقض استقرت على عدم جواز الطعن على الأحكام الصادرة في غيبة المتهم كما في حال وزير الداخلية الأسبق ذلك لجواز الطعن عليها بإعادة الاجراءات.

وأشار إلى أنه حال توجه الوزير الاسبق من تلقاء نفسه وتقديمه طلب إعادة الإجراءت، ورفض النائب العام الطلب يتم القبض عليه للتنفيذ، حتى يفصل في النقض، وفي حال القبول يخلي سبيله ويحدد جلسة محاكمة أخرى ويعلن بموعد تلك الجلسة.

ويخضع وزير الداخلية الأسبق للإقامة الجبرية بمنزله بمنطقة الشيخ زايد، طبقا لقرار صادر من محكمة جنايات القاهرة، بعدم مبارحته والمتهمين في قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية لمساكنهم، طبقا لنص المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية.