نائب: سأتقدم بطلب لتعديل الدستور لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري

قال النائب أحمد سميح درويش، نائب الهرم، أنه سيتقدم بتعديل الدستور من أجل إلغاء تحديد مدة حالة الطوارئ، وأيضا للسماح بمثول المدنيين أمام المحاكم العسكرية في قضايا الإرهاب.

وأشار «سميح درويش» في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة» إلى أنه سوف يعد المسودة الخاصة بتعديل الدستور بدءًا من اليوم، وأنه عرض الأمر على عدد كبير من النواب ولاقى ترحيبًا واسعًا، مؤكدًا أنه يحتاج إلى توقيع كبير من النواب، خاصة أن الدستور به العديد من المواد التي يمكن القول عنها بأنها «مفخخة» وأنه سيتقدم بتعديل خمس مواد للدستور لن يكون من بينها تعديل مدة رئيس الجمهورية، ولكن سيكون على رأسها السماح بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري من أجل سرعة المحاكمات الخاصة بالإرهابيين من أجل سرعة الفصل في قضايا الإرهاب.

وأشار «سميح» إلى أن تعديل الدستور يحتاج إلى تقديم مذكرة من عشرة أعضاء في المجلس إلى رئيس مجلس النواب، بطلب يحدد فيها المواد المراد تعديلها. 

وكان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أكد عقب تفجير كنيسة البطريسية بالعباسية في يناير الماضي أنه سيعمل على تعديل قانون الإجراءات الجنائية للسماح للمدنيين بالمثول أمام القضاء العسكرىيحتى لو تطلب هذا تعديل الدستور. 

يذكر أن تعديل الدستور من خلال النواب يحتاج إلى تقديم 60 نائبًا بمذكرة إلى رئيس مجلس النواب، ثم تحال إلى اللجنة التشريعية لمناقشاتها، ثم تحال إلى المجلس ويشترط وموافقة ثلثي المجلس على هذه التعديلات ثم يتم طرح التعديلات على استفتاء شعبي.