ننشر نص الكامل لاستجواب نائبة برلمانية لوزير البيئة بشأن إهدار المال العام وبيع المحميات

تقدمت الدكتورة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، باستجواب موجه لوزير البيئة طبقًا لنص المادة 219 من اللائحة الداخلية؛ بشأن ما أسمته شبهات الفساد الإداري بشأن إدارة ملف المحميات واستكمال خطة الوزارة في إهدار المزيد من المحميات الطبيعية، مما أدى إلى إهدار مال عام طبقًا لوقائع إهدار المال العام .

واستندت النائبة في استجوابها، إلى ما ورد في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات (1) «عن نتائج الرقابة المالية على وحدات الجهاز الإداري للدولة عن الفترة من أول يوليو 2015 حتى آخر يونيو 2016» الفصل الرابع عشر ص 180 -182، وبالمخالفة الدستورية لصحيح المادة 45 من الدستور، ومخالفة القانون 102 لسنة 1983 بشأن بيع وتعديل حدود المحميات الطبيعية في مصر.

وأشارت شيرين فراج إلى أن المخالفة الأولى، مخالفة المادة 45 من الدستور، ونصت المادة (45) من الدستور على أن «تلتزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية. ويحظر التعدي عليها، أو تلويثها، أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها، وحق كل مواطن في التمتع بها مكفول، كما تكفل الدولة حماية وتنمية المساحة الخضراء في الحضر، والحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية والسمكية، وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطر، والرفق بالحيوان، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون».

وهذا يعني أن هناك مانعًا دستوريًّا فضلا عن حظر التعدي على المحميات الطبيعية المصرية، ولما كان وزير البيئة قد قام بمخالفة الدستور بارتكابه الآتي:

-          عقد صفقة مع شركة المعادى للتنمية، تقضى بتعديل حدود محمية وادي دجلة لصالح مشروع "دجلة الجديد"، وإهدار 89 مليون جنيه سنويا، مقابل مبنى إداري تم تخصيصه من الشركة للوزارة بالفسطاط بحق انتفاع بقيمة جنيه واحد شهريا .

وأوضحت فراج أن رئيس مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 2953 لسنة 2015(2) بناء على ما عرضه وزير البيئة من تعديل إحداثيات محمية وادي دجلة لتقليصها والصادر بضمها كمحمية طبيعية قرار رقم 3056 لسنة 1999، ووفقا لفتوى مجلس الدولة في الملف رقم 7/2/256 الصادرة في 24 أبريل 2010 (3)، بشأن بيع 72 فدانا واقعة في نطاق محمية بحيرة قارون بكون المحميات الطبيعية المنشأة على الأرض المملوكة للدولة هي في حكم الأموال العامة، ولا يجوز التصرف فيها من قبل الوزارة، وبالقياس فإن تعديل حدود محمية وادي دجلة باطل.

ونوهت فراج عما جاء بالفتوى التي أرسلتها الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، لجهاز شؤون البيئة بشأن بطلان بيع 72 فدانا واقعة في نطاق محمية بحيرة قارون لصالح شركة المدينة المنورة للتنمية الزراعية والعقارية، وبالقياس عن عدم جواز تعديل (تقليص) حدود محمية وادي دجلة مثلما قرر وزير البيئة.

كما جاء بالفتوى إلزام جهاز شؤون البيئة باعتباره الجهة القائمة على إدارة المحميات وصاحب الولاية والإشراف عليها، بالحفاظ على المحميات، وطالما أعلنت محمية، خرجت عن نطاق التعامل عليها باعتبارها ضمن أموال الدولة العامة، ولا يجوز تملكها أو بيعها أو التصرف فيها بأي شكل.

واستطردت فراج قائلة «إن الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، قام بتعديل حدود محمية وادي دجلة والتنازل عن أكثر من 40 فدانا تقدر بقرابة المليار جنيه وفقا لموقعها المتميز، بمنطقة المعادي، لصالح شركة المعادي للتنمية العقارية، شركة مساهمة مصرية، مقابل عمارة سكنية خصصت للوزارة من قبل شركة المعادي أمام بيت القاهرة بالفسطاط مقابل حق انتفاع».

-           محمية الغابة المتحجرة من أندر المحميات في العالم، ويعد اقتطاع متر واحد منها خسارة للبشرية كلها وإذا بالوزير يحذو نفس ما قام به تجاه محمية وادي دجلة ومرفق مخاطبة السيد أمين عام مجلس الوزراء للسيد وزير البيئة بتاريخ 2/8/2016 (4) بناء على ما قام سيادة وزير البيئة بعرضه لتقليص محمية الغابة المتحجرة ومرفق قرار المركز الوطني لتخطيط استخدامات الدولة بتاريخ 25/9/2016 (5).

وتضمن استجواب النائبة اتهام وزير البيئة الدكتور خالد فهمي، بمخالفة القانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية، مشيرة انه نص القانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية، «يحظر القيام بأعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات من شأنها تدمير أو إتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية، أو الإضرار بالحياة البرية أو البحرية أو النباتية أو المساس بمستواها الجمالي بمنطقة المحمية».

وأوضحت فراج أن القانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية يحظر على وجه الخصوص صيد أو نقل أو قتل أو إزعاج الكائنات البرية أو البحرية، أو القيام بأعمال من شأنها القضاء عليها، وصيد أو أخذ أو نقل أي كائنات أو مواد عضوية، مثل الصدفات أو الشعب المرجانية أو الصخور أو التربة لأي غرض من الأغراض، وإتلاف أو نقل النباتات الكائنة بمنطقة المحمية، وإتلاف أو تدمير التكوينات الجيولوجية أو الجغرافية، أو المناطق التي تعتبر موطنا لفصائل الحيوان أو النبات أو لتكاثرها، وإدخال أجناس غريبة لمنطقة المحمية، وتلويث تربة أو مياه أو هواء منطقة المحمية بأي شكل من الأشكال.

كما يحظر إقامة المباني أو المنشآت أو شق الطرق أو تسيير المركبات أو ممارسة أية أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية في منطقة المحمية إلا بتصريح من الجهة الإدارية المختصة، وفقا للشروط والقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء .

وبتطبيق نصوص القانون على ما اقترفه وزير البيئة نجد المخالفة الواضح الصريحة لهذه النص، حيث أن الوزارة قامت بتعديل حدود محمية وادي دجلة لصالح مشروع «دجلة الجديد»، وإهدار 89 مليون جنيه سنويا، مقابل مبنى إداري تم تخصيصه من الشركة للوزارة بالفسطاط بإيجار شهري جنيه واحد.

وقالت فراج إنه صدر قرار من رئاسة الوزارة بناء على طلب من وزير البيئة بالموافقة على قيام وزارة البيئة بإعادة دراسة المساحات المخصصة للمحميات الطبيعية للشروع في تقليصها أسوة بما تم في محمية وادي دجلة، كما قامت أيضا بطرح بعض أراضي محمية «الغابة المتحجرة» للأفراد، ذلك الأثر التاريخي المتميز، والمحمية الطبيعية الممتدة لمسافة 7 كيلو مترات، والتي تقع على بعد حوالي 2 كيلو متر مربع من مدينة الرحاب، و500 متر من عمارات “النرجس” بالتجمع الخامس، والجامعة الألمانية بالتجمع الثالث.

    وفي سبيل تنفيذ ذلك حيث قامت وزارة الإسكان بدفع نحو 50 مليون جنيه لوزارة البيئة استعدادًا لعملية الطرح التي تجري خلال شهر بالدولار للعاملين بالخارج، بما يعادل‏ 6‏ آلاف جنيه للمتر.

   وقد قام الوزير تارة بتعديل حدود المحميات الطبيعية وتارة بيعها، دون حسيب أو رقيب، مستغلا حجة انه يقوم بأنشطة من شأنها تنمي هذه المحميات، من أجل جلب الاستثمارات، في حين أن البين من واقع الأوراق والمستندات المرفقة بهذا الاستجواب أنه مخالفة واضحة لنصوص القانون والذي من شأنها أدى إلى تعديل حدود محمية وادي دجلة، وشروع في بيع محمية «الغابة المتحجرة»، كما أن استصدار القرار رقم 2728 لسنة 2015 (6) لرئيس مجلس الوزراء لهو بداية نهاية المحميات الطبيعية في مصر واستكمال مسلسل إهدار المحميات الطبيعية .

    وتقول فراج إن الطامة الكبرى تتمثل في أن وزير البيئة الدكتور خالد فهمي ينوي إنشاء «جيم، صبا، وكامبات» في محمية وادي دجلة للاستفادة من قربها من منطقة التجمع الخامس ومدينة نصر، بحسب ما جاء على لسانه بأحد الفيديوهات.

واتهمت فراج وزير البيئة بإهدار المال العام بوقائع مرفقه من تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن العام المالي 2015/2016  في ملف المحميات، وحرمان صندوق حماية البيئة من إيرادات بلغت 24,158 مليون جنيه في محمية نبق بجنوب سيناء، ومحمية علبة بمحافظة البحر الأحمر، محمية سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، محمية الصحراء البيضاء بمحافظة الوادي الجديد تبين عدم متابعة المسؤولين لتنفيذ الصيغ التنفيذية للأحكام القضائية الصادرة بشان التعديات التي تمت على تلك المحميات، حيث تبين قيام بعض الشركات والأشخاص بالتعدي على النطاق البري والبحري للمحميتين وارتكاب بعض المخالفات التي من شأنها الإضرار بالبيئة البحرية البرية والتكوينات الجيولوجية، وقد بلغت جملة ما أمكن حصره من تعويضات مستحقه طرف المتعدين نحو 10,277 مليون جنيه (تم التقييم بتاريخ 30/6/2016 بحساب سعر صرف الدولار 8,780 جنيه واليورو 9,703 جنيه).

وتضمن استجواب فراج شبهات الفساد الإداري بشأن إدارة ملف المحميات، بينما نجد أن ذات السيناريو يتكرر مع العديد من المحميات، ومن نفس الوزير، وبذات الطريقة والإخراج السياسي، حيث تترك التعديات على المحميات كما هو ثابت من تقرير الجهاز المركزي ويتم اهمالها تمهيدا لاستصدار قرار لتقليصها وتغيير إحداثياتها.

-   ونوهت فراج عن كارثة أكبر وهي احتلال عصابات العرب، ومجموعات من البدو للغابة بعد منتصف الليل في غياب الأمن والحراسات، وهرس الحفريات وطحنها وتحويلها إلى رمال، وبيعها بمبالغ تتراوح ما بين (80-100) ألف جنيه كل ليلة.

    إن عرض أراضي الغابة المتحجرة للبيع والاستثمار والبناء عليها، بما يقرب من 1200 متر طولًا و500 متر عمقًا؛ بدعوى تطوير تلك المساحات الواسعة وتطهير المنطقة من البلطجية الذين تركوا عمدا للتعدي على أراضي المحمية خلال سنوات عديدة دون تحرك فاعل من وزاره البيئة على الرغم من كم الشكاوى والاستغاثات التي قدمت لوزارة البيئة، ما هو إلا تأكيد لما سبق ذكره من تعمد إهدار ثرواتنا من المحميات.

    ما يحدث خراب وخسارة كبرى لتاريخ وحاضر ومستقبل هذا الوطن الكبير، أن ما تفعله وزارة البيئة من إهدار لمحمياتنا الطبيعية، ووصولًا للغابة المتحجرة بالقاهرة الجديدة، ولم تنكر وزارة البيئة طرح مساحات من أراضي الغابة للبيع وتسلم الوزارة بالفعل 50 مليون جنيه مقابل ذلك، وهو ما أكده الدكتور أحمد سلامة، رئيس قطاع المحميات الطبيعية بوزارة البيئة، الذي يرى أن هذا القرار تم اتخاذه بعد دراسات عديدة ولجان علمية متخصصة، تم تشكيلها من قبل الوزارة؛ لتحديد الأماكن المتواجد بها الأخشاب المتحجرة داخل الغابة التي كانت مهملة لسنوات طويلة.