عضو بـ«تشريعية البرلمان»: يجب تطبيق أقصى عقوبة على من قام باغتصاب «طفلة البامبرز»

طالب علاء عبد المنعم، عضو لجنة الشؤون التشريعية بالبرلمان، بضرورة تطبيق أقصى عقوبة على من قام باغتصاب الطفلة التي لم تبلغ من العمر عامين، وكذلك على من يقوم بنفس الفعل على أي عمر، خاصة لو كان المجني عليه مكروهًا. ووصف الجريمة بأنها بشعة. 

 

وأضاف عبد المنعم، أن هؤلاء الأشخاص الذين لديهم غرائز حيوانية تدفعهم للتعدي على الآخرين، سواء بالاغتصاب أوالقتل أو الخطف، خاصة على الأطفال، أقل ما يطبق عليهم حرمانهم من الحياة، وأن قانون العقوبات بوضعه الحالى يحتاج للتطوير، خاصة مع انتشار الجرائم المستحدثة مثل الجرائم الإلكترونية.

 

وقالت دار الإفتاء المصرية، في فتوى لها، إن اغتصاب الأطفال «جريمة كبرى»، وأن المغتصب محارب لله، ويسعى في الأرض بالفساد، وقد جاء الأمر بعقوبة المفسدين أعظم عقوبة؛ مصداقًا لقوله تعالى: «إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ».

 

وكانت قد سيطرت حالة من الاستهجان والاستنكار على الرأي العام، إثر إعلان وسائل الإعلام عن اغتصاب طفلة لا تتعدى عامين من عمرها، المعروفة إعلاميا بـ«طفلة البامبرز»، حيث دشن القائمون على مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، هاشتاج «إعدام مغتصب الرضيعة»، وذلك حتى يكون عبرة لغيره، مطالبين بضرورة صدور حكم عاجل بالإعدام على المتهم؛ لإيقاف مثل هذه الحوادث الموجعة بحق الأطفال والعنف ضدهم.