طفلة البامبرز تثير أزمة تعديل العقوبة «للإعدام»

فجرت مأساة «طفلة البامبرز» التي تم اغتصابها خلال الأيام القليلة الماضية، قضية العقوبة التي يتلقاها المتهم لترتفع الأصوات بمطالبة البرلمان باتخاذ موقف جاد من تلك الأزمة التي باتت تهدد كل بيت مصري بين الحين والآخر وهو ما دفع عضو مجلس النواب محمد أبو حامد لجمع توقعات لـ 350 نائبا بالمجلس لتعديل القانون الخاص بخطف الأطفال وهتك عرضهم.

من جانبه قال أبو حامد: للأسف المجتمع المصري يشهد حاليا العديد من القضايا الكارثية التي تمس مباشرتا الأسرة المصرية وللأسف يتم التعامل معها على أنها قضايا عارضة ولكنها للأسف أصبحت تمثل جريمة خطر، لأنها تهدد المجتمع وبالتالي لابد من تغليظ العقوبة المفروضة عليها لتصل لحد الإعدام لكن فكرة أن نتعامل معها على أنها حالات فردية لم يكن صحيح فلابد من وضع تشريعات تحمي المجتمع من المخاطر التي تهدده.

ومن جانبه، أكد محمود البدوي الحقوقي بالجمعية المصرية لمساعدة الإحداث وحقوق الإنسان، أن ما يحدث من جرائم للأطفال جريمة إنسانية  تخالف كل الشرائع السماوية وتدق ناقوس الخطر، ولابد من مواجهتها بكل حسم ولن يكون ذلك إلا بإصدار تشريعات رادعة ليكون المتهم عبرة، خاصة في جرائم هتك العرض لأن أغلبها في حق الأطفال وبالتالي فقانون العقوبات يحتاج إلى تعديل في فرض العقوبة  لتصل لحد الإعدام، وهو ما يرجع تقديره إلى المشرع نفسه فيمكن أن يتم ذلك مثلا إذا كان سن الطفل أقل من 12 عام وهو ما يطلق عليه «صبى مميز»، وذلك سواء على الذكر أو الأنثى، ففي هذه السن يكون من السهل استدراج الطفل أو تخويفه وبالتالي ينصاع لرغبة الجاني ويخشى من فضح أمره، أو إذا كان الجاني أحد الأقارب أو المحيطين بالطفل فتعديل العقوبة يجب أن يترك للمشرع طبقا لملابسات القضية على أن يكون التعديل للتصدي لخطورة تلك القضايا على المجتمع فلابد من أن تكون العقوبات رادعة، وما أكد أن هناك حالة من عدم الردع هو ارتفاع قضايا هتك العرض للأطفال بشكل يسير الرعب.

وتابع: المادة 268 من قانون العقوبات، تنص على أن يعاقب كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى سبع، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة يبلغ ست عشرة سنة كاملة أو كان الجاني من المتولين تربية المجني عليها سواء بحكم القانون مثل الوصي أو القيم أو بحكم الواقع مثل زوج الأم، والعم الأخ، وزوج الأخت، أو الخال زوج العمة أو الخالة او أن يكون الجاني ممن لهم سلطة على المجني عليها سواء كانت سلطة قانونية أو غير قانونية مثل سلطة رب العمل على العاملات أو رئيس العمل على مرؤسيه من الإناث أو المخدوم على خادمته على مخدومة أو سلطة غير قانونية كمن يفرض الإتاوات على الغير أو من يرهب إناث له عليهم سلطان تنفيذ أوامره كالشحاذات أو المتسولات، يجوز إبلاغ مدة العقوبة إلى أقصى الحد المقررة للأشغال الشاقة المؤقتة وإذا اجتمع هذان الشرطان معا يحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة.

ويقول محمد الجويلى المحامي: حالة الرفض التي تأتى مع طرح رفع عقوبة هتك العرض تخالف نظام العقوبات الإسلامي  التي اشتملت على الإعدام والذي يحقق الردع والاستقرار وبالتالي فهو ليس بدعه ولكن الهدف منه الوصول لحالة من الأمان الذي أصبح مفتقد بقدر كبير فى المجتمع وبالتالي لايمكن أن نظل نتمسك بالمواثيق الدولية والتعهدات ونترك المجتمع ينهار ويشهد كل يوم جريمة تهدد اطفالنا ويكفى ما تتركه تلك الوقائع فى مستقبل الأطفال النفسي والاجتماعي