«سعودي» يتزوج مصرية «عرفيًا» ويرفض الاعتراف بالطفلة

وقفت أمام باب محكمة الأسرة،  تنتظر أن ينطق القاضي بكلمات تعيد إليها كرامتها وحقها المهدر وتحلم بأن تتمكن من إثبات نسب طفلتها التي منذ أن جاءت إلي الدنيا وهي تحمل لقب « لقيطة»، لأن والدتها وثقت في ذلك الثري الخليجي الذي خدعها بأسم المرض للزواج منها وإنه مصاب بالسرطان، وبعد أن نصب عليها الشراك وأوهمها بأنه من كبار أشراف مكة، وبعد لقاءات متعددة مع والدته وشقيقته استطاع إن يقنعها بالزواج العرفي منها واوهمها بحلم الحياة المستقرة والحالمة معه وأنه سيوثق  الزواج بعد شهور لتتحول حياتها «رأسًا علي عقب»، لتتحول إلي قصة علي باب المحكمة تتناقلها الألسن وتخوض فيها بأنها ضحية للزواج العرفي من اثرياء الخليج . 

بدأت «نيهال- ط» حكايتها مع ذلك الثري الذي يدعي «بندر-أ» بأنها تعرفت عليه أثناء إقامته في مصر، فقد كانت تمتلك سيارة تقوم بتأجيرها سياحة نظرًا لظروفها حيث تعاني من نسبة عجز في القدم، وتستخدم السيارة للإنفاق منها وفي يوم قدم إليها ذلك الثري وطلب تأجير السيارة لمدة ثلاث شهور واستطاع خلالها أن يوهمها بالحب وإنه من الاثرياء بمكة وعرض عليا الزواج منها بعد التعرف علي أهله بالقاهرة، وقام بتأجير شقة لها بالمدينة السكنية التي تقطن فيها شقيقته المتزوجة من مصري، واقنعني من خلال الإشعات والتحاليل إنه مصاب بالسرطان ونظرًا لأنه سعودي فأن الزواج سيكون بعقد «عرفي» بواسطة محامي في البداية علي أن يقم بتوثيق العقد عند السفر إلي السعودية بعد حل مشاكله، وأكد علي صدق حديثه شقيقه من خلال اتصالات هاتفية معه الأمر الذي جعلني أثق فيه وأوافق علي الزواج .

بدأت الماسأة بعد بعد شهور قليلة من الزواج واكتشاف حملها لتجد مماطلة منه في توثيق عقد الزواج سواء في الشهر العقاري أو من خلال السفارة، الأمر الذي جعل الشك يتسلل إلي قلبي وبدأت في الحديث مع والدته وشقيقته الذين أكدن أن إجراءات الزواج تأخذ وقت، فأنتظرت حتي وضعت طفلتي «ليلى» والتي ستكمل عامها الأول  خلال أيام قليلة، وحتي الأن لم أتمكن من استخراج شهادة ميلاد لها. بحسب تأكيدها

وأضافت، «طالبته بتسجيل الطفلة بأسمه فكان رده  «شقيقي هيسجلها بأسمي في السعودية علشان أنا بنتي مش مصرية» ومرت ثلاث شهور دون أن يحصل شيء، خاصة إنه خلال فترة الحمل  «أخذ مني دهبي علي سبيل تشغيله وإعادة بيعه لأن عمله في الاساس جواهرجي»  واكتشفت أنه  مدين لوالدته وأشخاص آخرين تحصل منهم علي اموال ولم يقم بسدادها، لأكتشف أنني وقعت ضحية لعملية نصب وعليه قمت بالإتصال بوالده واعلمته بكافة التفاصيل وكان رده إنه لا يعلم عن الأمر شئ وبعدها اختفت شقيقته وزوجي»

وتاعبت« بدأت في اتخاذ الإجراءات الرسمية باللجوء إلي السفارة المصرية للتواصل مع عائلته، لتكن المفاجأة قيام شقيقه بإنكار نسب الطفلة وتريد أن تلصقها بشقيقي الذي لم يتعرف عليها سوء ثلاث شهور، عليه طلبت منهم التحليل للطفلة لاثبات النسب وبعد تدخل وسطاء من السعودية في الأمر، وافق شقيقه علي أجراء التحاليل وهذا كان منذ أربع شهور وحتي الآن لم يحدث ففي كل يكون الرد بحجج مختلفة» .

وأوضحت، إنها عاجزة عن التصرف ولا تمتلك من المال الذي يمكنها من الدخول للمحاكم وتربية الطفلة، خاصة أنها طردت من الشقة المستأجرة ولا تملك النفقات اللازمة بعد إخلالهم بالتعهد بدفع ألف ريال شهريًا ولذلك بدأت في إقامة دعوي قضائية من خلال المحامي علي أيوب، لاستخراج شهادة ميلاد للصغيرة التي ليس لها ذنب في تخلي والدها عنها ورفضه إثبات نسبها وأخر مهلة طلبوا مني الإنتظار لـ 20 مايو القادم، لإجراء التحاليل، ولكن الأمر لم يعد يتقبل التأخير لذلك بدأت في الطريق القضائي، بإقامة الدعوي رقم 37255 لسنة 71 قضائية، لاستخراج شهادة نسب للطفلة من خلال عقد الزواج العرفي