ضبط 3 تجار عملة بحوزتهم مليون دولار لترويجها في السوق السوداء

وجهت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، ضربة قوية لتجار العملات في السوق السوداء، وأعلنت ضبط 3 تجار عملة بحوزتهم مليون دولار وعملات أخرى، بقصد الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السُوق المصرفية وبأسعار السُوق السوداء بالمُخالفة لأحكام القانون. 

وكانت وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها قيام مسئولى إحدى شركات الاستيراد والتصدير بممارسة نشاط الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق

وأسفرت تحريات ضُباط إدارة مُكافحة جرائم النقد والتهريب عن قيام كلٍ المدعو «معتز أ.ح» 52 سنة، سبق اتهامه في قضية «توظيف أموال» ونجليه «كريم، شريف» سبق اتهامهما في قضية إتجار بالنقد الأجنبى عبر الحسابات البنكية، مقيمين القاهرة، مالكى شركة للصرافة -الصادر بشأنها قرار السيد محافظ البنك المركزى بإلغاء الترخيص الممنوح لها وذلك لما ثبت في حقها من مخالفات- ومحل مصوغات و شركتين للاستيراد والتصدير -  بممارسة نشاط واسع فى الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمُخالفة لأحكام القانون.

كما أضافت التحريات أنه بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى أنه عقب إلغاء ترخيص شركة الصرافة المُشار إليها قام سالفى الذكر باستخدام حصيلة صادرات شركتيهما من النقد الأجنبى وإعادة بيعها لعملائهم من المستوردين بأسعار السوق السوداء، متخذين قدراً كبيراً من الحيطة والحذر خشية ضبطهم بالإستعانة ببعض معاونيهم فى إتمام صفقات بيع وشراء العملات الأجنبية. 

وتوصلت التحريات إلى إعتزام سالفى الذكر إبرام صفقة بيع مبلغ مليون دولار أمريكى لإحدى شركات الإستيراد والتصدير الكائنة بدائرة قسم شرطة النزهة بأسعار السوق السوداء واعتزامهم إرسال ثلاثة من العاملين لديهم لتنفيذ تلك الصفقة.

وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة أسفرت عن ضبط المدعو «سعيد .ا.م» 39 سنة ومقيم القليوبية،والمدعو«صلاح م» 40 سنة، سائق ومقيم بقنا والمدعو «أحمد س» 33 سنة مقيم بالقاهرة، وجميعهم من العاملين السابقين بشركة الصرافة الخاصة بالمتحرى عنهم، وذلك حال قيامهم بتنفيذ عملية بيع مبلغ مليون دولار لإحدى الشركات باستخدام سيارة ملاكى مملوكة للشركة، حيثُ تم ضبطهم وبحوزتهم مبلغ التعامل (مليون دولار أمريكى) وألف ريال سعودى، وألف ومائة درهم إماراتى.

وبمُواجهة المُتهمين المضبوطين بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بحصولهم على مبلغ الصفقة من أصحاب شركة الصرافة المُشار إليهم وأنهم كانوا مُكلفين ببيعه لشركة للإستيراد والتصدير، تحرر محضر عن الواقعة وتولت النيابة التحقيق.