على خطى «السادات».. نقيب محامي السويس يتقدم ببلاغ في نفسه

تلقى المحامي العام الأول لنيابات السويس، بلاغًا من سعيد محمد حسن، نقيب محامين السويس، ضد نفسه للتحقيق معه في الميزانية العمومية الخاصة بالنقابة الفرعية لعام (2016 -2017)، للكشف عن أية مخالفات مالية من عدمه.

وذكر البلاغ المُقيد برقم (321)  لسنة 2017 إداري، أنه في إطار عرض الميزانية العمومية لعام (2016)، في يوم الخميس الموافق (30 مارس 2017)، على السادة أعضاء الجمعية العمومية لمحامي السويس، نطالب بتشكيل لجنة خماسية لمناقشة الميزانية. 

وطالب البلاغ، بتشكيل اللجنة من مكتب خبراء وزارة العدل يكون من بين أعضائها عضو من الجهاز المركزى للمحاسبات وعضو مراقب حسابات النقابة العامة لمحامى مصر، ذلك لمراجعة كافة حسابات نقابة المحامين بالسويس من واقع كشوف حسابات بنك مصر فرع السويس منذ عام 2001، وحتى الآن لكشف حقائق كيفية الصرف ايداعًا وسحبًا وتحديد عما إذا كان هناك أي مخالفة مالية من عدمه، وكذا كيفية الصرف على نقابة المحامين بالسويس من قبل حسابات النقابة العامة لمحامي مصر، وذلك حرصا على أموال المحامين.

كما طالب البلاغ، المحامي العام الأول، بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللأزمة حيال البلاغ، وفتح تحقيق عاجل وموسع، فضلًا عن تنفيذ طلب تشكيل اللجنة، للحرص على أموال محامين مصر.

من جانبه، قال سعيد محمد حسن، نقيب محامين السويس، في تصريح خاصة لـ«صوت الأمة»، أنه في انتظار استدعاء النيابة العامة له للإستماع لأقواله واستجوابه حول البلاغ الذي قدمه في نفسه، كما أنه ناشد النيابة بتنفيذ مطلبه حول تشكيل اللجنة الخماسية.