بعد ألف و100 يوم من المحاكمات.. «مبارك على الأسفلت»

ألف و100 يوم أو ما يعادل « 6 سنوات » قضاها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في الحبس الاحتياطي على ذمة الاتهامات التي واجهها عقب ثورة يناير، متنقلا بين مستفيات المركز الطبي العالمى، وسجن مزرعة طره قبل أن يستقر في مستشفى المعادي العسكري، تنقل خلالها من خلال طائرة مجهزة طبيا من مقر حبسه الاحتياطي لمقر محاكمته بـ«أكاديمية الشرطة» والتى شهدت وقائع أشهر محاكمه في قضية « قتل المتظاهرين»، وعلى مدار أكثر من مائة جلسة في 4 محاكم وما بين أحكام بالمؤبد وأخرى بإعادة المحاكمة من جديد، وأخيرا بالبراءة، ثم طعن من النيابة، انتظر مبارك انتهاء مسلسل محاكمته، قبل أن تحكم محكمة النقض ببراءته فى «محاكمة القرن»، لتنتهى كافة القضايا المتهم فيها، ويسدل النائب العام اليوم الستار على كافة القضايا بقرار إخلاء سبيله لانقضاء مدة الحبس الاحتياطى، ليصبح الرئيس الأسبق حراً طليقا.

«صوت الأمة» رصدت رحلة مبارك فى الحبس الاحتياطى منذ دخول قفص الاتهام فى 3 أغسطس 2011،حيث بدأت أولى جلسات محاكمة الرئيس الأسبق ووزير الداخلية حبيب العادلي وستة من مساعديه بتهمة الاشتراك في قتل المتظاهرين أثناء ثورة يناير، وارتكاب جرائم فساد مالي ترتب عليها إهدار المال العام والإضرار العمدي به.

وبعد مرور 46 جلسة استمعت فيها محكمة الجنايات برئاسة المستشار أحمد رفعت لكافة شهود النفى والإثبات ومشاهد فيديوهات القتل أصدرت حكمها بالسجن المؤبد للرئيس الأسبق وبراءته من تهمة الفساد المالي ، لتعاد المحاكمة مرة أخري بعد طعن النيابة العامة علي حكم أول درجة لتبدأ في 11مايو 2013 وقائع المحاكمة من جديد أمام المستشار محمود الرشيدي رئيس محكمة جنايات القاهرة وانتدابات جديدة للشهود وبحث الأدلة والقرائن المقدمة لتنتهي في نوفمبر 2014 إلي حكمها ببراءة مبارك ونجليه والعادلي ومساعديه من تهمة قتل المتظاهرين إبان ثورة يناير، والفساد المالي في صفقة تصدير الغاز لإسرائيل.

وفي 4 يونيو 2015 قبلت محكمة النقض طعن النيابة العامة على حكم البراءة وقررت التصدي للقضية لتظهر مشكلة أخري في مقر انعقاد المحكمة بدار القضاء العالى لصعوبة تأمين المحاكمة، ليظل الرئيس الأسبق يتغيب لمدة 4 جلسات حتي انتهت المحكمة إلى الانتقال إلى أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس لتقول محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد عبد القوي ، القول الفصل ببراءة الرئيس الأسبق من أي اتهامات وجهت إليه بالاشتراك في قتل المتظاهرين أو التحريض ليصبح الرئيس الأسبق بهذه الكلمات حراً يمارس حياته ليعود بعد 6 سنوات خلف الأسوار، ليعود إلي بيته من جديد خاصة بعد صدور قرار النائب العام بإخلاء سبيله من الحبس الإحتياطي فقد صدر ضده حكم قضائي واحد بالحبس ثلاث سنوات في قضية "القصور الرئاسية " وقضاها خلال فترة حبسه.