حول اتجاه الحكومة لإلغائه.. نائب وزير الإسكان يرد: «ابني بيتك» يختلف عن المشروع القومي للإسكان

رفض المهندس طارق السباعي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون التجارية والعقارية، الكشف عن مصير مشروع «ابني بيتك» ونية الحكومة وموقفها من استمرار المشروع من عدمه، بعد قرارات الهيئة الأخيرة في ذلك الشأن، وفي ظل عدم «ترفيق» وزارة الإسكان لأراضي المشروع ومدها بالخدمات اللازمة، بالإضافة لتعثر العديد من المستفيدين بالمشروع في سداد الأقساط مع التقلبات الاقتصادية التي مرت بها مصر في السنوات الأخيرة.

 

وقال السباعي لـ «صوت الأمة»  أن مشروع «ابني بيتك» يختلف عن المشروع القومي للإسكان، الذي تنفذ الدولة وحداته السكنية ومرافقها، ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لكنه رفض التعقيب على ما طرحته الصحيفة من أسئلة تتعلق بقرار مجلس إدارة الهيئة تحويل مساحات من أراضي مشروع «ابني بيتك»، إلى أراضي استثمارية، ومطالبة أصحابها برد ما حصلوا عليه  من دعم خلال تعاملهم على المشروع حتى القرار الأخير.

 

وكان مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الأول من مارس الجاري، قد وافق على إعادة التعامل على قطع أراضي «ابنى بيتك»، التي تم سحبها بالمباني المقامة عليها بمعرفة أجهزة المدن، وأصبحت في حوزة الجهاز لعدم استيفاء شروط الحجز، بحسب الهيئة.

 

وعلق مجلس الإدارة قراره المشار إليه على عدة شروط منها أن يكون قد تم البناء على الأرض بحد أدنى دور أرضي، مع التنازل عن الدعم المقرر ورد ما سبق صرفه من دعم حال سابقة صرفه، والتنازل عن كافة القضايا المرفوعة من العملاء ضد الهيئة والجهاز في هذا الشأن، وألا تكون حالة الازدواج قائمة وقت إعادة التعامل، على أن يتم إعادة التعامل بالأسعار المعمول بها حاليًا كسعر استثماري، والإحالة للجنة المختصة بالتسعير لإعمال شئونها.

 

وفي حالة تطبيق هذا القرار بالشروط سالفة الذكر، فإن هذا يعني تحويل معاملة مواطن مستحق لدعم الدولة وحصل على جزء منه بشروطها، إلى مستثمر طبقًا للشروط الواردة في القرار الأخير، دون أن يتحول الموقف المالي للمواطن إلى وضع المستثمر على اختلاف مستوياته التي وضعت تعريفاتها الدولة ذاتها

 ، وطبقًا لقرار الهيئة فإن نسبة الأراضي التي تم سحبها للأسباب الواردة بالبيان والتعامل عليها بالسعر الاستثماري المعمول به حاليًا، يعني خروجها من توصيف مشروع «ابني بيتك»، وخصمها من إجمالي أراضي المشروع، بما يفصح عن نية وزارة الإسكان إلغاء المشروع في حالة اتساع رقعة الأراضي المعنية بالقرار المشار إليه من خلال قرارات مماثلة في المستقبل، كسبيل للوزارة للخروج من مأزق كم وعدد الدعاوى القضائية المرفوعة من المتعاملين مع «المجتمعات العمرانية»، ضدها أو أحد أجهزة المدن التابعة لها، بشأن «مشروع ابني بيتك»، وهو ما لم ينفه «السباعي» ولم يؤكده.