حوار| عضو «الأعمال المصريين»: «25 يناير» و «تعويم الجنيه» وراء تدهور الاقتصاد

أكد المهندس عاطف عثمان، الخبير الاقتصادي، ورائد تكنولوجيا الطاقة، وعضو جمعية الأعمال المصريين، أن أزمة الطاقة تلاشت مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، مقاليد حكم البلاد، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تحملت عواقب عدد من القرارات المصيرية الجريئة، وسط ضغوط إقليمية ودولية، للنيل من مصر واقتصادها.

«عثمان» قال في حواره لـ «صوت الأمة»، إن هناك عدد من الملفات المهمة لم تحسمها الحكومة، من بينها عدم وضوح التشريعات، وفض نزاعات الاستثمار، وتسريع إجراءاته، مشيرًا إلى اقتراب ظهور نتائج المشروعات القومية في الاقتصاد خلال النصف الأول من العام المقبل.. وإليكم نص الحوار:

ملف الطاقة في مصر يعد شائكًا، لكن الحكومة أنجزت فيه الكثير، فعلى مدار السنوات الـ 6 الأخيرة، وما شهدته مصر من اضطراب في أوضاعها السياسية والاقتصادية، الأمر الذي أثر على مشروعات الطاقة والكهرباء، لتنعكس على مستوي الخدمة المقدمة للمواطنين، لكن مع تحمل الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية بدأت الحكومة في إدراك خطورة الموقف، ووضعت خطة لإصلاح المنظومة عبر محاور متعددة، من بينها: توعية المواطنين بأهمية ترشيد الاستهلاك، وتأهيل المحطات وتطويرها، والدخول في مشروعات جديدة وإن كنت أتوقع أن تشهد الفترة القليلة المقبلة نتائج مبشرة في ملف الطاقة.

- هناك توجه حكومي بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لعودة الاقتصاد.. ما هي الطريقة المثلى برأيك؟

لا شك.. لدينا مشكلة في التصنيع المحلي، وهذا يتمثل في الاعتماد على الاستيراد بشكل كامل، حتى وإن كانت مواد خام ومستلزمات إنتاج والصناعات التكميلية، التي تعتمد على أكثر من مرحلة الإنتاج، فلو وضعنا حلقة اتصال بين المشروعات الكبرى والصغرى، بحيث تقوم المشروعات الصغيرة بتوريد مرحلة إنتاجية معينة سيؤدي ذلك لتوسعها واستقطاب أكبر قدر من الأيدي العاملة وتوفير النقد الأجنبي، الذي يهدر على الاستيراد من الخارج.

- ملف الطاقة الجديدة والمتجددة أصبح توجه حكومي..كيف ترى مستقبله في مصر؟

هناك بعض الأمور تحاول الحكومة إغفالها عن العامة، وهو ارتفاع تكلفة إنشاء محطات الطاقة الجديدة كالطاقة الشمسية خصوصًا، حيث إن وزير الصناعة صرح بأن تكلفة إنشاء محطة طاقة شمسية جديدة ذات قدرة 45 كيلو وات، تبلغ 1.485 مليون جنيه، في حين أن المحطات التقليدية قيمتها 140 ألف جنيه فقط، وهو ما يعني تكبيد ميزانية الدولة أعباء أكبر في ظل الأزمة الراهنة، كما أن المساحة المخصصة لإنشاء محطة للطاقة الجديدة تبلغ أكثر من 700 متر مكعب، في حين أن المحطة التقليدية 2 متر مكعب فقط، وتكلفة الصيانة والعمالة التي تشغلها في الأولى أكبر، كما أن الحاجة منها لتشغيل المصانع الكبرى وخطوط الإنتاج غير مجدية، لكنها يمكن استخدامها بشكل محدود في المنازل فقط.

- يقال إن دول العالم المتقدم تستخدمها ألا يتناقض ذلك مع كلامك؟

أوربا تسعى لتوصيل صورة خاطئة، خصوصًا وأن طقسها شتوي ولا يوجد امتداد لأشعة الشمس بها، بخلاف الثلوج والأمطار التي تدوم لـ11 شهرًا في العام، فكيف إذًا تستخدمها كما يقال؟ أما بالنسبة للتكنولوجيا فهي تصدر لنا صناعة ومنتجات ونحن لا نقوم بذلك، بل نعتمد على الاستيراد فقط.

- لكن تكلفة إنتاج الطاقة من الشمس يعد أرخص من المحطات التقليدية.. أليس ذلك صحيحًا؟

على الإطلاق، فالطاقة الشمسية لها مقدار إذا تم تخطيه لن يكون هناك توفير أو عائد، خصوصًا أن قدرة المحطة الشمسية تقدر بالوات وليس بالكيلو وات باعتباره وحدة قياس أعلى ومكلفة، لكن توليد الطاقة عن طريق محطات الغاز يعد الأشهر، خصوصًا أنه مطبق على مستوى دول العالم وتكلفته أقل، وأذكر بأن دولة الإمارات العربية المتحدة سبق وأن مدت مصر بمحطة توليد كهربائي قدرتها 9 ميجا وات، وتكلفتها 90 مليون دولار، ما يعني أن الميجا وات الواحدة تكلفتها 10 ملايين دولار، بما يعادل 160 مليون جنيه، بالمقارنة بمحطة حاليًة تنتج ميجا وات واحدة بتكلفة 2 مليون جنيه فقط، وبالتالي فإن التوسع في استخدام الطاقة الشمسية يعد إهدارًا للمال العام لاقتصارها على الاستخدام المنزلي فقط خصوصًا وأن اقتصادنا يعاني من الركود.

- ما تقييمك للقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار؟

جيدة.. لكنها تفتقد للتطبيق من جانب الوزارات والجهات المختصة حتى يكون لها قيمة حقيقية وملموسة على أرض الواقع.

- ماذا عن التحديات التي تشهدها البلاد حاليًا؟

من المؤكد أن أحداث 25 يناير، وتعويم الجنيه، أثرا وبشدة على الاقتصاد، لكن ما زالت الآمال معقودة بما وعد به الرئيس بأن مصر ستتغير بعد 7 أشهر، وما علينا سوى الصبر والثقة في رؤية الرئيس ووعوده حتى نصل لبر الأمان.

- ما هي الروشتة التي تضعها أمام الحكومة والقطاع الخاص لاستعادة الاقتصاد؟

في البداية المصارحة والشفافية هي أقصر طرق العلاج، فتوفير العملة والاهتمام بالتصنيع، وتشجيع الصادرات للخارج ودعمها، وحل البيروقراطية ومعوقات الاستثمار، والقضاء على الفساد، والتشريعات سواء المتعلقة بالاستثمار وقضايا العمال بحاجة للحسم، فلو استطاعت الحكومة حل تلك الأزمات ستعود ثقة المستثمرين مرة أخرى للدولة.

- بعد أحداث العريش، وتصريحات «ترامب» المثيرة للجدل بشأن مصر.. كيف ترى ملامح التعاون الاقتصادي بين البلدين مستقبلا؟

لن أتحدث عما حدث باعتباري من هذه المحافظة، بل أتحدث باعتباري مصريًا أولًا و أخيرًا.. وما حدث مع هذه العائلات القبطية التي غادرت العريش إلى الإسماعيلية من ترحاب هو ما كان سيحدث في أي محافظة مصرية، فكل مصر تتوحد وتصبح «الكل في واحد» في مثل هذه اللحظات، وأتصور أن الإرهابيين من حيث أرادوا إحداث فتنة بين عنصري الأمة، تأكد لهم و للعالم أجمع أن المصريين لم ولن يعرفوا سوى وحدة النسيج الوطني، وأظن أن الرئيس السيسي عندما ذهب إلى شمال سيناء العام الماضي، مرتديًا زيه العسكري لأول مرة منذ انتخابه رئيسًا أراد توصيل رسالة قوية بأننا جميعا نعرف أنها حرب بكل معنى الكلمة وأن مصر قيادة وشعبًا تعرف هذا ومنتبهة له، وأن أي تصعيد من جانب الإرهاب لن يزيد المصريين إلا توحدًا وعزمًا على النصر الكامل على الإرهاب ومن يدعمه.