بطلها أصحاب المخابز.. القصة الكاملة لـ «فتنة الخبز»

أصدرت وزارة التموين قرارا رقم 5 لسنة 2017 بتخفيض الحد المقرر للكروت الذهبية الممنوحة لبعض المخابز لاستخدامه في صرف الخبز وذلك لمن لا يملكون بطاقات ذكية تمكنهم من صرف الخبز وأصحاب البطاقات الورقية بدل الفاقد والتالفة من 3000 رغيف إلى 500 رغيف كحد أقصى مما جعل بعض المخابز تركب فوق القرار، وتدعي أن الحكومة منعت عنهم صرف الـ 500 رغيف نهائيا لتكون سببا رئيسا لتأجيج المظاهرات في عدد من المحافظات منها القاهرة والإسكندرية وكفر الشيخ.

 

 يذكر أن وزير التموين الدكتور علي مصيلحي قال في مؤتمر الصحفي الذي عقده أمس ردا علي هذه الأزمة: ماحدش هايلوي دراعنا ولن يتم الضغط على الحكومة وما حدث هو عودة الحق لأصحابه، متعهدا بإنهاء أزمة الخبز في 48 ساعة.

 

 كما نفى وزير التموين أن تكون الحكومة خفضت حصة الخبز للفرد الواحد في اليوم من 5 أرغفة  إلى 3 أرغفة، مؤكدا أن قراره بتخفيض حصة الدقيق للمخابز هذفه ترشيد الدعم ليصل إلى مستحقيه وكشف أن هناك إهدار للمال العام بلغ مليار جنيه وذلك بعد عمليات مراجعة الكروت الذكية.

 

وفي تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة» قال عطية حماد رئيس شعبة المخابز بالقاهرة التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية، إن وزارة التموين قامت بتخفيض الأرغفة التي يحصل عليها المواطن كل يوم ولم يتم  تخفيض حصص المخابز من الدقيق وقد استغلت بعض المخابز القرار لاحداث حالة من البلبلة للمواطنين كي تحدث الفتنة بين المواطن والحكومة وفي النهاية سيصب الأمر في صالحها.

 

وأضاف أن القرار كان هدفه الأساسي هو منع إهدار المال العام من خلال حصر عدد الموطنين الذين يصرف لهم الخبز على البطاقات الورقي.