ملفات تجاهلها «النواب» بالمخالفة للدستور (تقرير)

تعددت الملفات التي تجاهلها، وأهملها الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، ولم يفصل فيها على الرغم من انتهاء اللجان المختصة من مناقشتها، وإحالتها إلى المناقشة في الجلسات العامة للتصويت عليها، أبرزها: «قانون العدالة الانتقالية»، والعديد من الاستجوابات للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وحكومته، ويُعد هذا التجاهل مخالفا للدستور.

«يلتزم مجلس النواب، في أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور، بإصدار قانون للعدالة الانتقالية للكشف الحقيقة والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقًا للمعايير الدولية»، طبقا للمادة 241 من الدستور المصري، التي لا تحتاج إلى تفسير، ولكن حتى الآن لم يتم إقرار قانون العدالة الانتقالية في دور الانعقاد الأول، ومع اقتراب انتهاء دور الانعقاد الثاني أيضًا، وعلى الرغم من أن البرلمان غير مُلزم بانتظار الحكومة إلا أنه يحملها تأخر القانون.

يتقدم العديد من أعضاء مجلس النواب باستجوابات إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وحكومته، للاستفسار عن قضايا تهم المواطنين، وأزمات تتسبب فيها الحكومة، ولابد من مناقشة الاستجواب خلال 7 أيام من تقديمه على عكس ما يحدث، فيعلن النواب عن الاستجوابات، ويتقدموا بها ولم تتم مناقشتها، وذلك حقًا أصيل كفله لهم الدستور طبقا للمادة 130، والتى تنص على: «عن استجواب الحكومة، لكل عضو في مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم عن الشئون التي تدخل في اختصاصاتهم، ويناقش المجلس الاستجواب بعد 7 أيام على الأقل من تاريخ».

كان النائب نعمان فتحي، نائب المصريين الأحرار بدائرة البداري وساحل سليم، تقدم باستجواب للدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في 17 ديسمبر 2016، حول الفساد في إنشاء الصرف الصحي بالدائرة في محافظة أسيوط، موضحًا في طلبه المقدم لوزير الإسكان، أن الفساد في مشروعات الصرف الصحي، يطال مدينة «البداري، وقرية العقال القبلي»، مشيرًا إلى أن توقف مشروعات الصرف الصحي بالمدينة والقرية سالفي الذكر، وإهدار المال العام، بالإضافة إلى عدم صلاحية مياه الشرب بقرى «نجوع المعادي» في البداري.

كما تقدم النائب فتحي الشرقاوي، باستجواب في 3112017، إلى الأمانة العامة لمجلس النواب، ضد الدكتور أحمد ذكي بدر، وزير التنمية المحلية، بشأن ما أسماه بـ«الفساد»، وسوء الإدارة وإهدار المال العام، في محافظة كفر الشيخ، موضحًا في المذكرة الشارحة للاستجواب، أن محافظ كفر الشيخ، قام بتعيين أصحاب الحظوة من الأصدقاء والجيران، كمستشارين له، يحصلون على آلاف الجنيهات شهريًا دون أدنى اعتبار للكفاءة أو التخصص.