انقسام في «المحامين» بعد إلغاء ضوابط القيد الجديدة

اثار الحكم الصادر من مجلس الدولة بإلغاء القرار الخاص بشروط تجديد العضوية بنقابة المحامين، اليوم الثلاثاء، جدلاَ واسعاّ داخل النقابة، الأمر الذي وصفه البعض بـ«الزلزال»، حيث تباينت أراء أنصار النقيب سامح عاشور ومعارضيه.

وقال ناصر ربيع، عضو الجمعية العمومية، إن تنقية الجداول مستمر وبكل حزم بنفس الضوابط التى أعلن مجلس نقابة المحاميين، التي أعلنها مجلس نقابة المحامين لتجديد بطاقة العضوية السنوية بداية من 2017،أو عند تعديل القيد، مشددًا أن تلك الضوابط تتوافق مع المادة 13 من قانون المحاماة، والتى تستوجب توافر الشروط المذكورة في المحامي طوال عمله بالمهنة.

وأكد «ربيع»، على استمرار العمل بتلك الضوابط، وإنه لن يحمل كارنية نقابة المحامين إلا من يخضع لضوابط القيد المعلنة سلفًا من قبل مجلس النقابة.

بينما، صرح سامح عاشور نقيب المحامين، أن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على الأحكام الصادرة بجلسة، اليوم الثلاثاء، والمتعلقة بضوابط تجديد الاشتراك، سيتم غدًا الأربعاء الموافق 1 مارس، ومن المنتظر نظر الشق العاجل للطعن، خلال ساعات من تاريخ تقديمه.

وسيتم انعقاد اجتماع طارئ لمجلس النقابة العامة، ومجالس النقابات الفرعية عقب حكم الإدارية العليا، للنظر فيما يتقرر من شروط.

ومن جانبه قال إبراهيم سعودي المحامي بالنقض، إن إلغاء القضاء الإداري بمجلس الدولة قرار ضوابط تجديد العضوية للمحامين، انتصار للقانون ويكشف عوار قرارات «عاشور» وطريقة إدارته للنقابة، مؤكدًا أن «الحكم منع مذبحة للمحامين».

وأضاف أسامة الششتاوي، المحامي، أن الحكم الصادر اليوم بإيقاف تنفيذ قرار «عاشور» فيما يخص تجديد الاشتراك، أكد بما لا يدعوا مجالًا للشك أن هذا القرار أو ما يسميه نقيب المحامين ضوابط مخالف، تمامًا لقانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983.

وأكد «الششتاوي»، إن المحامين سوف تضع اليات قانونية، لإجبار النقابة على تنفيذ الحكم وهو ما عبر عنه بقوله، نحن جاهزون لأي تصعيد في حال تعنت النقابة ووضع عراقيل أمام المحامين في تجديد اشتراكاتهم.

وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبدالحميد، وسكرتارية محمد عايد، اليوم الثلاثاء، قد قضت بقبول الدعوى المقامة من إيمان عبدالفضيل، المحامية، واثنين آخرين، ضد نقيب المحامين سامح عاشور، للمطالبة بوقف الضوابط الجديدة التي أعلن نقابة المحامين، لتجديد العضوية أوعند تعديل القيد.