الدفاع بمحاكمة العادلي في «إهدار المال العام» يطالب بالبراءة

طالب أشرف محيي الدين، محامي الدفاع عن المتهمين السابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر، والثاني عشر من معاونين حبيب العادلي، من قاضي التحقيق، في قضية فساد وزارة الداخلية، والاستيلاء على المال العام، ببراءة المتهمين، ما هو منسوب إليهم، لعدم ارتكابهم خطأ أثناء مباشرتهم لأعمالهم، بالإضافة لانتفاء القصد الجنائي للركني المادي والمعني بحقهما، وكذا بطلان تقرير لجنة الخبراء المودع بملف القضية لمخالفته للحكم التنفيذي، فضلًا عن إخفائه لدفاع المتهمين والرد عليه، كما أنه تقرير ظني وليس يقينيًا.

كما طالب الدفاع ببراءة المتهم السادس من التهمة المنسوبة إليه طبقًا للمادة 115 من قانون العقوبات تأسيسًا على عدم اختصاصه الوظيفي لتقرير حافز أو مكافأة للغير.

وطالب أيضًا برفض الدعوى المدنية المقامة من هيئة قضايا الدولة ضد المتهمين، مشيرًا إلى أن استمارات صرف الحوافز132 التي أدرجت تحت مسمى أهداف أمنية، فهناك لجنة للمصروفات السرية برئاسة المتهم الأول وعضوية المتهم الثاني وآخرين، وهي لجنة معتمدة من وزارة المالية، ويتم تخصيص مبلغ 750 ألف جنيه سنويًا.