الحكومة تحت القبة... وزراء التموين والزراعة يقدمان بيانات الاستراتيجيات الشاملة والبرلمان يحيلها للجان النوعية للدراسة

استكمل مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، مناقشة عدد من وزراء الدكتور مصطفي مدبولي في بيانات الاستراتيجيات الشاملة التي تم تقدمها خلال جلساتي اليوم وأمس حيث حضر أمس وزير الزراعة الدكتور في حيث حضر اليوم وزير التموين والتجارة الداخلية علاء فاروق، كذلك حضر  وزيري العمل والمجالس النيابية اجتمع لجنة القوى العاملة أمس لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد، هذا بجانب وممثلين عن وزارات قطاع الأعمال، والصحة، والمالية، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة .

 

 بيان وزير التموين 

 في نفس السياق أحال المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بيان وزير التموين والتجارة الداخلية علاء فاروق، والذي يتضمن خطة الوزارة بشأن الاستراتيجيات الشاملة التي ستتبعها الوزارة في المرحلة المقبلة لتطوير منظومة الدعم، وضمان الأمن الغذائي للمواطنين، وتحسين جودة السلع الأساسية من خلال تطبيق آليات فعالة لدعم الفئات الأكثر احتياجاً، وتطوير كفاءة الخدمات التموينية، مع التركيز على الابتكار التكنولوجي في إدارة السلع والمخزون لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة في قطاع التموين، للجنة الشؤون الاقتصادية لإبداء الملاحظات على البيان وإعداد تقرير بشأنه.

ودعا جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، الإثنين، النائب محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، لإبداء الملاحظات، داعيا إلي من يرغب من النواب سواء أعضاء لجنة الشئون الاقتصادية أو غيرهم حضور اجتماع مناقشة بيان الوزير يحضر الاجتماع.

 

 

تقرير وزير الزراعة 

كما استمع مجلس النواب، خلال الجلسة العامة امس، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، لبيان علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن خطط وسياسات الوزارة خلال الفترة المقبلة، لتعزيز الأمن الغذائي، وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة، وسبل زيادة صادرات المنتجات الزراعية، وآليات تنمية وحماية الأراضي الزراعية.

 

وقال علاء الدين فاروق، وزير الزراعة، إن قطاع الزراعة يحظى باهتمام كبير من قبل رئيس الجمهورية، وبذلت الحكومة خلال الفترة الأخيرة جهود كبيرة لدعم وتمكين الفلاح وتجاوز أية ملاحظات تؤثر على القطاع، متابعا:" بلغ حجم الصادرات الزراعية 9.2 مليار دولار ما بين سلع بقيمة 4.1 مليار دولار متمثلة فى 6.9 مليون طن صادرات سلعية، و5.1 مليار دولار سلع زراعية مصنعة، وهناك المزيد من الخطط لدعم القطاع خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن الزراعة تمثل أهمية كبيرة في تحقيق الأمن الغذائى".

 

قانون  العمل

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابة والتواصل السياسي، إن قانون العمل من القوانين التي تصنف ضمن القطع التشريعية الكبرى، وتابع: "يتعين في مثل هذه القوانين إجراء الحوار المجتمعي"، مشيرا إلى عقد مشاورات ضمت أصحاب الأعمال والعمال والدولة في جلسات الحوار الاجتماعي بوزارة العمل.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، بحضور الدكتور محمد جبران، وزير العمل، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

 

وقال فوزي: "نفتخر بوجود وزير عمل من قلب العمال، هو أخبر الناس بمشاكل العمال، ويتكلم بلسان العمال"، مضيفاً أنه من الناحية الدستورية: يتعين أن يعبر القانون عن توازن علاقات العمل، ولو النص أظهر عدم توازن يكون مخالفا للدستور".

 

ولفت إلى أن نتيجة المشاورات التي تتدارسها وزارة العمل، وقال إن المشروع الذي أحالته الحكومة للمجلس أساس المناقشة، مشيرا إلى مشروع القانون الذي سبق وتقدمت به الحكومة ووافق عليه مجلس الشيوخ، مؤكداً أن الحكومة حريصة كل الحرص على إصدار تشريع متوازن يُراعي المعايير الدولية، وملتزمة بأن يأخذ النقاش الكافي والحوار الاجتماعي بين أطراف العمل الثلاثة من الدولة وأصحاب الأعمال والعمال.