رئيسة وزراء بريطانيا تدعو قادة أوروبا إلى زيادة الإنفاق الدفاعي
الجمعة، 03 فبراير 2017 01:43 م
ذكرت صحيفة «ديلي تليجراف» البريطانية أن رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي ستطالب قادة الاتحاد الأوروبي، خلال القمة الأوروبية في مالطا التي ستعقد في وقت لاحق، اليوم الجمعة، بزيادة الإنفاق الدفاعي لمواجهة التحديات المقبلة، وذلك في أعقاب دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدول حلف شمال الأطلسي «ناتو» لدفع المزيد من أجل الإنفاق الدفاعي.
وقالت الصحيفة، في تقرير نشرته على موقعها الالكتروني، إن ماي ستجدد تعهد الرئيس الأمريكي ترامب بمواصلة دعم الناتو، بعدما أثار الأخير في وقت سابق شكوكا حول موقفه من الحلف الأطلسي أثناء حملته الانتخابية.
بيد أن رئيسة وزراء بريطانيا ستحذر الدول الأوروبية من مغبة آلا يلبي الاتحاد الأوروبي النداء بزيادة الإنفاق الدفاعي، لأنه إذ لم يستجب لذلك، فمن غير المحتمل أن يكون مستعدا لمواجهة التحديات المقبلة.
يأتي ذلك فيما أصدر رئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات - الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي - تحذيرا شديدا لبريطانيا من أنها ستكون «شريكا صغيرا» في أي اتفاقية تجارية مع التكتل، وأنه سيكون عليها دفع رسوم مغادرة الكتلة الأوروبية.
وعلمت الصحيفة بأن رئيسة الوزراء ماي أعربت عن سعادتها لدعم الرئيس الأمريكي ترامب لحلف شمال الأطلسي، والذي أكده علنا خلال مؤتمر صحفي بين الزعيمين في واشنطن الأسبوع الماضي.
وجددت ماي - أمام مجلس العموم البريطاني خلال الأسبوع - هذا الأمر وقدمته كدليل على النفوذ البريطاني على سياسة الدفاع الأمريكية وأهمية العلاقة المميزة بينهما.
وأعادت الصحيفة البريطانية إلى الأذهان أن ترامب أثناء حملته الانتخابية كان قد أصدر تحذيرا شديد اللهجة لبعض شركاء الناتو الذين لا يدفعون حصة عادلة ويتوقعون من الدول الكبرى تحمل تكلفة دفاعاتهم.
ومن المنتظر أن تتعهد ماي أيضا باستمرار دعم المملكة المتحدة لمواجهة ضغوط الهجرة في القارة بعد مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي خلال القمة في عاصمة مالطا، فاليتا، كما أنه من المتوقع أن تقدم رئيسة الوزراء للقادة دعم بلادها المستمر كصديق قوي وموثوق به.
ولفتت الصحيفة البريطانية إلى أن ماي ستعقد سلسلة من المحادثات مع قادة الاتحاد الأوروبي على هامش القمة بعد الجلسة الصباحية بشأن الهجرة، لافتة إلى أنه لم يتم دعوتها لحضور مناقشة ما بعد ظهر اليوم، والتي من المتوقع أن تركز على القضايا التي تؤثر على الـ 27 دولة أخرى ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد.