وزير الصناعة: مصر مؤهلة لتكون أهم مقاصد الاستثمار إقليميا ودوليا

أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن مصر تمتلك حاليًا آفاقًا استثمارية واعدة وفرصًا تؤهلها لتكون أحد أهم مقاصد الاستثمار على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة مؤخرًا تسهم وبصورة كبيرة في إصلاح مناخ الاستثمار في مصر وتجعله أكثر جذبًا لرؤوس الاموال الاجنبية والمحلية.

وأوضح قابيل، خلال كلمته في اللقاء الذي نظمته المجموعة المالية «هيرميس» حول الاقتصاد المصري «الآفاق والفرص الجديدة» والذي شارك فيه عدد كبير من رؤساء وممثلي صناديق الاستثمار الدولية الذين يزورون مصر، ويضم الوفد ٢٦ مؤسسة من أبرز صناديق الاستثمار الدولية بحجم أصول مداره تتجاوز 3.5 تريليون دولار أمريكي يمثلون كبرى المؤسسات المالية في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا والإمارات والسعودية وجنوب إفريقيا، أن مصر تتمتع بمميزات تنافسية استثمارية كثيرة تتضمن توافر الأراضي الصناعية المرفقة بمختلف المدن الصناعية، وإتاحة المزيد من الحوافز والإعفاءات الضريبية للمستثمرين في إطار قانون الإستثمار الجديد.

وأضاف أنه يتم تسهيل وتبسيط منظومة إصدار التراخيص، من خلال السعي لإصدار قانون خاص بها، والذي يسهم في إصدار الترخيص بالإخطار لأكثر من 80% من الصناعات، والباقي في فترة لا تزيد عن شهر للصناعات التي تتطلب موافقات مسبقة، وذلك بدلًا من 634 يوما وفق النظام الحالي، مشيرًا إلى أن مصر أوشكت على تحقيق اكتفاء ذاتي من الغاز العام المقبل بعد بدء عمليات الإنتاج من حقل الغاز الجديد «ظهر» الجديد بالبحر المتوسط بالإضافة إلى العمالة المؤهلة والمتاحة بأسعار تنافسية.

ولفت إلى أن مصر ترتبط بإتفاقيات تجارة حرة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الإقتصادية الرئيسية في العالم وهو ما يتيح إمكانية نفاذ المنتجات المصرية لأكثر من 1.6 مليار مستهلك حول العالم.

كما استعرض قابيل استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية والتى ترتكز على عدة محاور تتضمن زيادة الناتج الصناعى وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية فضلًا عن النهوض بالتدريب الفنى والمهنى والحوكمة، مشيرًا إلى أن مبادرة «مصنعك جاهز بالتراخيص» والتى أطلقتها الوزارة مؤخرًا تستهدف الإسراع بوتيرة التنمية الصناعية والتيسير على المستثمرين.

وأوضح الوزير أن الحكومة تسعى حاليًا لإستعادة الريادة المصرية فيما يتعلق بزراعة وتصنيع القطن المصرى حيث تم مضاعفة مساحات زراعة القطن وتحسين سلاسل الإمداد، مشيرًا إلى سعى الحكومة لجذب إستثمارات أجنبية جديدة فى هذا القطاع الحيوى والذي يمثل منظومة صناعية متكاملة حيث تم العمل على بناء عدة مدن صناعية للمنسوجات بمصر.

وأضاف الوزير أن استراتيجية الوزارة لتنمية الصادرات قد أولت أهمية كبيرة لأسواق القارة الأفريقية حيث تتمتع المنتجات المصرية بميزات تنافسية كبيرة في القارة السمراء خاصة في قطاعات الصناعات النسيجية ومواد البناء والصناعات الكيماوية والصناعات الهندسية وبصفة خاصة الأجهزة المنزلية.

وقال قابيل إن الصادرات الزراعية المصرية حققت زيادة قدرها 17% العام الماضى حيث تمتلك الصادرات الزراعية المصرية ميزات تنافسية كثيرة بمختلف الاسواق العالمية، وتحتل مصر المرتبة الاولى عالميًا في صادرات الموالح، مشيرًا إلى أن مصر ضمن أكبر 3 دول في العالم فيما يتعلق بمشروعات مراكز الاتصال حيث تتمتع مصر بميزات تنافسية في هذا المجال.


ودعا الوزير صناديق الاستثمار الدولية إلى المساهمة في جذب المزيد من الشركات العالمية للاستثمار في السوق المصرى للاستفادة من حزم الحوافز التى يتضمنها قانون الاستثمار الجديد خاصة وان مصر تعد من اعلى الاسواق في تحقيق نسب العائد على الاستثمار في العالم