النيابة: العادلي استولى على مليار و 134 مليون جنيه

بدأت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد نظر محاكمة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و 12 أخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ «فساد الداخلية».

واستهلت النيابة الجلسة بتلاوة أدلة الثبوت فى أمر الإحالة التى قالت فيه، إن المتهمين استولوا على مبالغ مالية تقشعر لها الأبدان وقدر إجماليها بمليار و134 مليون جنيه بالمخالفة للقوانين، والعمليات المحاسبية الشرعية المتعارف عليها، مؤكدة أنه تم الافتئات على المال العام، وخصصت مبالغ مالية في حسابات وخزن خاصة بعيدة عن أعين القانون، وهو ما يخالف كل القوانين.

وكشفت قائمة أدلة الثبوت فى قضية فساد وزارة الداخلية، أن الوزارة صرفت لقيادات شرطية مبالغ مالية تُقدر بمليار و134 مليونا و900 ألف و371 جنيها تحت مسمى «احتياطى مواجهة الأهداف الأمنية» خلال الفترة من 2000 إلى 15 يوليو 2011، وذلك من موازنة وزارة الداخلية، الباب الأول فرع 2 مصلحة الأمن والشرطة.

وأكدت قائمة الثبوت التي أعدها قاضى التحقيق أحمد عبدالرحمن، أن حبيب العادلي تسلم عبر مندوب له 530 مليون و514 ألفا و24 جنيها تحت هذا البند، واتهمه قاضي التحقيق بالاستيلاء عليها عمدا وبنية التملك، كما تسلم المتهم الثاني نبيل سليمان سليمان خلف، رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، مبلغ 41 مليونا و155 ألفا و195 جنيها، ومتهم أيضا بالاستيلاء عمدا وبنية التملك على 21 مليون جنيه من اعتمادات الباب الأول لموازنة الوزارة.

وتضم قائمة المتهمين أيضا أحمد عبدالنبي أحمد، وجمال عطا الله باز صقر، وسمير عبدالقادر محمود منصور، ومحمد أحمد أحمد الدسوقي، وبكري عبدالمحسن عبدالسلام الغرباوي، وصلاح عبدالقادر عفيفى سالم، وفؤاد محمد إبراهيم عمر، ونوال حلمي عبد المقصود حسن، وعادل فتحي محمد غراب، وعلا محمود ضياء الدين عبداللطيف بكر، وجميعهم موظفي حسابات وأمناء خزينة، فيما استبعد قاضي التحقيق 69 شخصا من القضية بعد ثبوت عدم تورطهم في اختلاسها، وعدم علمهم بأسس صرفها.