البترول: 3.6 مليار دولار قيمة مستحقات الشركاء الأجانب

قال طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم السبت، إن قطاع البترول بدأ في تنفيذ الخطة القومية لتحويل مصر لمركز إقليمي لتداول الطاقة بدعم من الدولة، مشيرًا إلى أن أحد البنود الهامة في قانون الاستثمار الجديد، هو كيفية تهيئة المناخ اللازم لتحقيق هذه الخطة، وأنه تم تشكيل لجنة وزارية برئاسة البترول، ومشكلة من كل الجهات والوزارات المعنية بهذا الأمر، خاصة وأن مصر تمتلك المقومات والبنية التحتية التي تحقق ذلك الهدف، والتي تشمل قناة السويس، وخط سوميد، والموانئ ومصانع إسالة الغاز، ومعامل التكرير، بالإضافة إلى اكتشافات الغاز التى تحققت فى مصر أو في منطقة شرق البحر المتوسط.

وأوضح الوزير، أن مستحقات الشركاء الأجانب المتراكمة منذ سنوات سابقة حاليًا حوالي 3.6 مليار دولار، وهو رقم متغير وغير ثابت حسب فاتورة شراء حصة الشريك الشهرية، مشيرًا إلى أن هناك إصلاحات اقتصادية تمت في تسعير إنتاج الغاز الجديد بهدف تحفيز وتشجيع الشركاء للإسراع بخطط تنمية الحقول، وأنه تم الاتفاق مع وزارة المالية والبنك المركزي بجدولة هذه المستحقات ووضع آلية للاستمرار في تسديدها، بعد أن أصبح الدولار متوفر أكثر في البنك المركزي بعد وصول الشريحة الأولى من قرض البنك الدولي، والتي ستساعد على تلبية مثل هذه الالتزامات، وأن هناك إجراءات لسداد جزء من هذه المستحقات.