تعرف على تفاصيل اتفاق التعاون الاقتصادي بين مصر وجيبوتي

بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، وإسماعيل عمر جيلي، رئيس جيبوتى، وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، مع السيد محمود على يوسف، وزير الشؤون الخارجية الجيبوتي، اتفاق تعاون اقتصادي وفني بين البلدين.

وصرحت الدكتورة سحر نصر، بأن هذا الاتفاق يأتي انطلاقًا من الروابط التاريخية وعلاقات الإخاء التي تربط البلدين الشقيقين، ورغبة منهما في دعم أواصر التعاون والصداقة بين حكومتيهما وشعبيهما، وعملا منهما على تنمية علاقات التعاون المثمر، مشيرة إلى أن الاتفاق ينص على تطوير وتنمية علاقات التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والفنية بجميع الوسائل والإمكانيات، بما في ذلك توسيع مجالات العمل في مختلف الأنشطة التجارية والاقتصادية في البلدين.

وأوضحت الوزيرة، أن التعاون الاقتصادي بين البلدين يشمل تنفيذ الدراسات الاقتصادية وإنشاء مشروعات اقتصادية مشتركة أو مع طرف ثالث، وتنفيذ أنشطة مشتركة في دولة ثالثة لتنفيذ مشروعات التنمية المنشودة، بينما يشمل التعاون الفني بين البلدين كافة المجالات العلمية والتكنولوجية سواء في مجال تطبيق وتحسين الموجود أو استخدام تكنولوجيا متقدمة في مختلف القطاعات وبصورة خاصة الزراعة، الري، الصناعة، الكهرباء والطاقة، النفط والتعدين، النقل، الإسكان، التجارة والمال، السياحة، الصحة، التعاون العلمي والتعليمي والإعلامي، الشباب والرياضة، الشئون الدينية، وذلك للاستفادة من الخبرات المتوفرة في كل البلدين.

وذكرت الوزيرة، أنه سيتم التنسيق بين الطرفين في مجالات التعاون الفني عن طريق تبادل الخبرات والخبراء والمعلومات والبيانات وإقامة الندوات واللقاءات العلمية المشتركة بما يتلاءم مع طبيعة حاجات الدولتين، كما سيعمل القطاع الخاص فى البلدين على انشاء شركات استثمارية مشتركة تمارس نشاطها في المجالات ذات الاهتمام المشترك والتي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.

وأوضحت الوزيرة، أن البلدان سيعملان على إتاحة فرص التدريب في المجالات المتخصصة طبقا للإمكانيات المتاحة لدى بلديهما، كما ينص الاتفاق على تنسيق سياساتهما ومواقفهما المالية والاقتصادية لدى المنظمات والمؤسسات العربية والدولية، وعمل كل بلد على تسهيل الإقامة والعمل وممارسة النشاط الاقتصادي أو المهني لرعايا الطرف الآخر طبقا للقوانين السارية في كل من البلدين.

وأشارت الوزيرة، إلى أن الاتفاق ينص على تشكيل لجنة تعاون اقتصادي وفني مشتركة برئاسة وزارة التعاون الدولي عن مصر، ووزارة الاقتصاد والمالية عن جمهورية جيبوتي، تكون مهمتها الإشراف العام على النشاطات المشتركة، وتقديم رؤية استراتيجية شاملة للتعاون، وللجنة أن تستعين في أداء مهمتها بمن تراه من الخبراء والمتخصصين في سبيل تحقيق أهداف هذا الاتفاق وتضع نظام عملهم، وتعقد اللجنة جلستها حسب الضرورة وذلك بالتناوب في مصر وجيبوتي، ويتولى قطاع التعاون العربي والافريقي بوزارة التعاون الدولي – عن الجانب المصري – الاعداد والتحضير لاجتماعات دوراتها المتعاقبة، وتتولى دائرة الاقتصاد بوزارة الاقتصاد والمالية هذه المسئولية – عن الجانب الجيبوتي – ويشارك فيها ممثلون عن كافة الجهات المعنية بعلاقات التعاون في البلدين.