برلمانية لوزير الصناعة: سيارات متحدي الإعاقة «أسعارها نار»

تقدمت النائبة منى منير، بسؤال إلى طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، وغادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، بشأن ارتفاع أسعار السيارات الخاصة بالأشخاص بمتحدي الإعاقة.

وقالت في بيان لها اليوم الأحد، إنه مع ارتفاع الدولار زادت العديد من السلع والمنتجات اﻷساسية وغير اﻷساسية عند المصريين، ولم تسلم السيارات المجهزة التي تساعد اﻷشخاص متحدي اﻹعاقة على التنقل بسهولة من هذه الزيادة، حيث أن تلك السيارات شهدت زيادة تصل إلى 200%.

وأضافت «منير» أنه على سبيل المثال لا الحصر، فإن بعض السيارات التي كان سعرها يقدر بــــ25 ألف جنيه، أصبح سعرها اﻵن 54 ألف جنيه، والأخرى التى بلغ سعرها 27، و28 ألف جنيه، أصبحت أسعارها تتراوح بين الـ60 و70 و80 ألف جنيه.

وأشارت إلى أن السيارات المجهزة يتم استيرادها من الخارج، ودفع جمارك عليها، باﻹضافة إلى مصاريف شحنها بالدولار، حيث أن قرار الإعفاء الصادر لمتحدي اﻹعاقه لسنة 1986 ينص على أن الحد اﻷقصى للإعفاء هو 20 ألف جنيه.

وأوضحت «منير»، أنه إذا افترضنا أن الدولار وقت إصدار القانون كان يساوي 3 جنيهات مثلًا، فإن الـ20 ألف جنيه كانت تساوي حوالي 4500 دولار أو أكثر، في حين أنها تساوي حاليا 1000 دولار فقط، وعليه فإن الشخص متحدي اﻹعاقة عليه أن يتحمل كل هذا الفارق الكبير حتى يتمكن من الحصول على السيارة.

وأكدت أن التاجر لا يتحمل هذه الزيادة ﻷنه يحصل على ثمن السيارة وهامش الربح ومصاريف الشحن، ويكون متحدي اﻹعاقة هو المتضرر الوحيد من زيادة سعر الدولار، وفقا لما جاء بالبيان.