رئيس «النواب» يحيل مشروعات قوانين تنظيم الصناعة والمياه للجان المختصة

أحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، قرار رئيس الجمهورية رقم 556 لسنة 2016 بشأن الموافقة على الاتفاقية الموقعة في برلين بين حكومتي مصر وألمانيا الاتحادية بشأن التعاون في مجال الأمن إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

وشهدت جلسة اليوم الثلاثاء، إحالة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها إلى لجنة الصناعة، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي إلى لجنة مشتركة من من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الشؤون الصحية والإدارة المحلية والخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية.

وأحال «عبد العال» مشروع قانون من النائب ممدوح مقلد و60 نائبا آخرين بشأن تعديل المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون من النائب مصطفى بكري و100 عضو آخرين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي.

وأحال رئيس المجلس أيضا مشروع قانون مقدما من النائب عمر حمروش و60 نائبا آخرين بشأن تنظيم الفتوى العامة إلى لجنة مشتركة من الشؤون الدينية والأوقاف والشؤون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدما من النائب رياض عبد الستار و60 نائبا آخرين بشأن إنشاء نقابة للإنشاد الديني إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الدينية والأوقاف والخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية.

كما أحال عبد العال كذلك مشروع قانون مقدما من النائبة هالة أبو علي و70 عضوا آخرين بشأن المجلس القومي للطفولة والأمومة إلى لجنة مشتركة من لجنتي التضامن والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة والخطة والموازنة، ومشروع قانون مقدما من النائب مجدي مرشد و60 نائبا آخرين بشأن مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون الصحية والشؤون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدما من النائب إسماعيل نصر الدين و114 نائبا آخرين بشأن إصدار قانون الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر إلى لجنة مشتركة من لجنتي الإسكان والمرافق العامة والتعمير والإدارة المحلية.