غضب بين مستثمري فنادق البحر الأحمر من فرض رسوم على الشواطئ (تقرير)

سادت حالة من الاستياء والغضب بين أصحاب المنشآت السياحية في شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم، بعد إعلان المحليات أنها في ضوء إصدار قرار بفرض رسوم على الشواطئ الخاصة بالفنادق، والقرى السياحية في الوقت التي تمر به السياحة من أزمات تجعلها غير قادرة على دفع رسوم إضافية.

ترصد بوابة "صوت الأمة" أراء المستثمرين والخبراء بشأن هذه الرسوم.

ومن جانبه قال علي غنيم، عضو اتحاد الغرف السياحية، ومسثمر سياحي، إن هذا القرار يعد عبأ على الفنادق في الوقت الحالي، موضحًا أن السياحة تمر بأزمة طاحنة منذ ٦ سنوات، وليس لدى الفنادق أموالا لصيانة المنشآت فكيف نتحمل تلك الرسوم الجديدة.

وأضاف «غنيم» في تصريحات لبوابة «صوت الأمة»، أن الفنادق في ضوء رفع مذكرة تظلم للاحتجاج على هذا القرار، مناشدًا أصحاب ومسئولي الفنادق بالاجتماع لوضع حلول المناسبة للخروج من هذا المأزق.


كما حذر الدكتور عاطف عبد اللطيف، رئيس جمعية مسافرون للسياحة، وعضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء، من أنه في حال إصدار هذا القرار لن تستطيع الفنادق والقرى السياحية دفع هذه الرسوم، موضحًا أن العاملين بالفنادق والقرى السياحية تلقت عدد من الرسائل توضح قيام المحليات بفرض رسوم على استخدام الشواطئ الخاصة بالقرى السياحية، وبأثر رجعي للفنادق التي أقيمت منذ أكثر من ٢٠ عامًا، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الفنادق لا تستطيع في الوقت الحالي تحمل أعباء مثل هذه الرسوم نظرًا للظروف التي تمر بها السياحة.



وقال عبد اللطيف، في تصريحات لبوابة "صوت الأمة"، "نتحمل عبىء فوق أعبائنا وخصوصا أن العديد من الفنادق أغلقت لعدم قدراتهم على الصمود في تلك الظروف"، مشيرًا إلى أن البعض الآخر قرر الاستمرار ومواجهة تلك الظروف، متسائلًا كيف يتم تعامل الشواطئ الخاصة بالفنادق معاملة الشواطئ العامة، وخصوصا أن تكلفة إنشاء هذه الفنادق تكلفت الملايين وهى من حق الفندق الانتفاع بها بدون رسوم.


قال باسم حلقة، الخبير السياحي، أن القرار المقترح يجب أن يكون مقابل خدمة مُعينة تقدمها المحليات للفنادق بدون ذلك يبقى الوضع غير صحيح.


وأضاف "حلقة" في تصريحات لبوابة "صوت الأمة"، أن الشواطئ بالمنشآت الفندقية شئ يعتبر خدمة خاصة، وليست خدمة عامة لأن الأرض تم شرائها وتسديد قيمتها بالكامل من قبل صاحب المنشآة، مشيرًا إلى أن الشاطئ من الممتلكات الخاصة للفنادق والقرى السياحية، متسائلًا: لماذا تفرض المحليات رسوم عليه وهذا شئ غير مقبول.

وتابع: لابد من تضامن أصحاب الفنادق والقرى السياحية وتقديم اعتراض على القرار قبل العمل به لدى المحافظ، موضحًا أنه إذا لم تؤتي هذه الاعتراضات ثمارها ليس أمامهم إلا اللجوء القضاء، لافتًا إلى أن خروج القرار في هذا التوقيت ليس مناسب للظروف التي تمر بها السياحة بمصر حاليًا، مؤكدًا أن معظم الفنادق تم غلقها لقلة الأعداد المتوافدة على المقاصد السياحية بالبحر الأحمر والغردقة.