كاميرات المراقبة الحل الأمثل للتصدي للإرهاب.. خبراء أمن يطالبون بربطها بغرف عمليات تابعة للداخلية والاستغناء عن الأكمنة الثابتة.. مهلة شهر للمؤسسات العامة لتركيبها و5 آلاف غرامة للمتخلفين

الأحداث الأليمة التي تعرضت لها مصر خلال الإسبوع الماضي من عمليات إرهابية، دفعت عدد من النواب ورجال الأمن إلى المطالبة بوضع كل مؤسسات الدولة وخاصة دور العبادة تحت المراقبة.

الكاميرات تكشف الجناة
اللواء أسامة أبو المجد، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، طالب بضرورة تركيب كاميرات مراقبة في الكنائس معتبرًا أن المعلومات هي التي تسهل التوصل إلي الجناة وهو ما توفره كاميرات المراقبة كما حدث في أحداث البطرسية التي كشفت الكاميرات عن مرتكب العملية الإرهابية وهويته وشركائه، كما طالب بنشرها أيضًا في الأماكن العامة مثل المدارس والمستشفيات وحتي الشوارع والطرق.

وقال اللواء حمدي بخيت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن مقترح تركيب كاميرات المراقبة بالأماكن العامة ودور العبادة والطرق ليس بجديد خاصة وأنه بديهي في تأمين أي منشأة، وهو مطلب قديم، وأكد أن الكاميرات لا يمكن أن تكون بديل عن الأكمنة كما تردد لأن القاعدة الأمنية تقول أنه لا يوجد عنصر بديل عن آخر في التأمين.
وأشار بخيت إلى أن مسألة تكليف ميزانية الدولة بسبب إضافة الإجراءات الأمنية تلك غير واردة لأن كل مؤسسة ستتحمل تكلفة شراء وتثبيت الكاميرات.

تثبيت الكاميرات أو الغرامة
في ذات الوقت أعلنت محافظة القاهرة إمهال المؤسسات العامة من مدارس ودور عبادة ومستشفيات ومحال تجارية مدة شهر لحين تركيب كاميرات المراقبة وفي حال عدم الالتزام ستوقع غرامات تصل إلى 5 آلاف جنيه كما أن المحافظة وجهت رؤساء الأحياء بعدم منح أي ترخيص لأي منشأة جديدة دون استيفاء شروط الأمن والسلامة على رأسها تركيب الكاميرات، كما أعلنت عدد من المحافظات عن اتخاذها نفس القرار والالتزامات خاصة قبل الاحتفال بأعياد رأس السنة.

فيما رأى العميد خالد عكاشة الخبير الأمني ومدير المركز الوطني للدراسات الأمنية، أن فكرة استخدام كاميرات المراقبة في الأماكن العامة خطوة في غاية الأهمية باستغلال التقنيات الحديثة لتأمين المواطنين والمنشآت العامة ويمكن بذلك استرجاع محتوى الكاميرات في حال حدوث أي عمل إجرامي.

غرف مراقبة
وتابع عكاشة: ولكن هذا وحده لا يحقق الأمن لأنه لن يمنع الجريمة ولكن يسهل التوصل للجناة، أما إذا رغبنا في تعظيم استخدامها، يكون ذلك من خلال ربطها بغرف عمليات تعمل على متابعة ومراقبة المكان على مدار الساعة وتقوم وزارة الداخلية بهذه المتابعة، وتجهز فرق من النجدة والطوارئ للتدخل السريع في حال حدوث أي شئ يضر بالأمن.

التدخل السريع
وأشار عكاشة إلى أنه يمكن نشر هذه الكاميرات في الأماكن العامة من دور عبادة ومدارس ومرافق عامة وحتى في الطرق لضبط الأخطاء والمخالفات وعلى الفور تتدخل قوات سريعة لفض أي أمر غير طبيعي ويتم تقسيم غرف العمليات بحسب طبيعة كل منطقة من هذه المناطق بحسب الأهمية والاستراتيجية الموضوعة لذلك.

البديل عن الكمائن
وأكد أن المراقبة وحدها لا تغني عن وجود الكمائن الشرطية في الطرق ولكن في حال وجود غرف المراقبة بشروطها المذكورة في هذه الحالة وحدها يمكننا أن نتخلي عن نشر الكمائن التي تكون هدف واضح للإرهابيين.